٣٦٦
كتاب الطهارة
"(۱)
من الليل، فقال له رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: توضأ واغسل ذكرك ، ثم نم )) . مُسْلِمٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بن يَحْيَى، ومحمد بن رمح قالا: أنا الليث
وثَنَا قُتَيْبَة بن سعيد، أنا الليث، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة: "أن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام".
البُخَارِيّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بن بكير، ثَنَا الليث، عن عُبَيْدِ الله ابن أبي جعفر، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عروة، عن عائشة : كان رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه، وتوضأ وضوءه للصلاة(۳)".
النَّسَائِي: أَخْبَرَنَا هناد بن السري ، عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن عائشة قالت: كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ينام وهو جنب ولا يمس ماء
H(E)
أبو بكر ابن أبي شَيْبَة حَدَّثَنَا أبو الأحوص سلام ابن أبي سليم، عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن عائشة قالت: "كان رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم إذا رجع من المسجد صلى ما قضى الله له، ثم مال إلى فراشه - أو إلى أهله – فإن كانت له حاجة إلى أهله قضاها، ثم نام كهيئته – لا النداء وثب؛ فإن كان جنبا ماء - فإذا يمس أفاض عليه الماء، وإن لم يكن جنبا توضأ وصلى ركعتين ثم خرج إلى المسجد
سمع
(1) أخرجه البخاري ح ٢٨٤ ، وأخرجه مسلم :ح: ٤٦٩ ، وأخرجه أبو داود ح: ۱۹۱، وأخرجه النسائي ح: ٢٦٠ ، وأخرجه أحمد في مسنده ح: ٥١٦٣.
(۲) أخرجه مسلم ح: ٤٦٥، وأخرجه النسائي ح ۲۵۸ ، وأخرجه أحمد في مسنده ح: ٢٤٠٤٩. (۳) أخرجه البخاري ح: ٢٦٦ ، وأخرجه أبو داود ح: ۲۸۳
(٤) أخرجه الترمذي ح: ۱۱۰ ، وأخرجه أحمد في مسنده ح: ٢٤٨٠٩. (٥) يحتمل أحد وجهين إما أن يُريد حاجة الإنسانِ مِن البول والغائِطِ فيقضيهما ثم يستنجي ولا يمس ماء وينام فإن وطئ توضأ كما فِي آخِرِ الحديث، ويُحتمل أن يُريد بالحاجة حاجة الوطء وبقوله ثم ينام ولا . ماء "يعني ماء الاغتِسالِ ومتى لم يُحمل الحديث على أحد هذين الوجهينِ تناقض أوله وآخِرُهُ فتوهم أبو إسحاق أن الحاجة حاجة الوطء فنقل الحديث على معنى ما فهمه
انتهى.
يمس
والحديث يدل على عدمٍ وُجُوبِ الوُضُوءِ على الجُنُبِ إذا أراد النوم أو المعاودة وقد تقدم في الباب الأول أنه غير صالح للاستدلال به على ذلِك لِوُجُوهِ ذكرناها هنالك. نيل الأوطار ٦٣/٢. (1) أخرجه البخاري ح: ٦١٥، وأخرجه مسلم ح: ٣٤٥، وأخرجه الترمذي ح: ۳۳۲۷، وأخرجه أبو
الجزء 1 — ص ٣٦٦