٥٩٦
شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين
حمامه إذا أوت إلى حمامه ؛ فإن النبي ل سئل عن ضالة الإبل فقال : ( مالك ولها ؛ معها سقاؤها وحذاؤها ، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها ) (۱) معها سقاؤها : يعني بطنها تملؤه ماءً ،
وحذاؤها : يعني خفها تمشي عليه ، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها
فلا يجوز لك أن
•
تؤوي هذه الضالة ولا أن تلتقطها ، ولو كنت تريد الخير ، اللهم إلا إذا كنت في أرض قطاع طريق تخشى أن يأخذوها ويضيّعوها على صاحبها ، فلا بأس أن تأخدها حينئذ ، أو إذا كنت تعرف صاحبها فتأخذها لتردها عليه ، فهذا لا بأس به
الثاني : ما لا
يمتنع من صغار السباع يعني الذي يعجز أن يفك نفسه مثل الغنم أو الماعز أو الشياه أو ما أشبه ذلك ، فإنك تأخذها ، كما قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : ( هي لك أو لأخيك أو ولكن يجب عليك أن تبحث عن صاحبها .
للذئب )
،
(۲)
وقوله : ( هي لك ) يعني إن لم تجد صاحبها ، « أو لأخيك ) يعني صاحبها إذا عرفته ، « أو للذئب» إذا لم يجدها أحد أكلها الذئب
فهذه تؤخذ ويُبحث عن صاحبها ، فإذا تمت السنة ولم يُوجد صاحبها فهي لمن وجدها . وإنشاد الضالة له معنيان :
المعنى الأول : ما ذكرنا وهذا واجب على الإنسان . المعنى الثاني : منهي عنه وذلك مثل ما يقع في المساجد ، وهو أن يطلب الإنسان الضالة فيه ، مثل أن يقول : من عين كذا وكذا ؟ أو : يا أيها الناس قد ضاع لي كذا وكذا فمن وجدها ؟ . عليه الصلاة والسلام - : ( من سم سمع رجلا ينشد ضالة في
فهذا لا
-
يجوز في المسجد ، قال النبي - المسجد فليقل : لا ردَّها الله عليك ؛ فإن المساجد لم تُبن لهذا »
(۳)
إنسان يقف في المسجد ويقول يا جماعة ، من عيَّن لي شاة ؟ من عين لي عنزة ؟ من عين لي كذا ؟ فهذا حرام، والمساجد ما بنيت لهذا ، ونحن مأمورون أن ندعو الله عليه ، فنقول : لا ردّها الله عليك ، كما أننا إذا سمعنا شخصًا يبيع ويشتري في المسجد فإننا نقول : لا أربح الله تجارتك ؛ لأن المساجد لم تُبن للبيع والشراء .
فهذه الأوامر التي أمر بها النبي - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم – كلها خير ، والنواهي التي نهى عنها كلها شرّ ، لأن قاعدة الشريعة تأمر بالمصالح وتنهى عن المفاسد ، وإذا اجتمع في الشيء مفسدة ومصلحة غُلب الأقوى منهما والأكثر ، فإن كان الأكثر المصلحة غلبت ، وإن كانت المفسدة ، وإن تساوى الأمران غلبت المفسدة ؛ لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح .
غلبت
(1) أخرجه البخاري في المساقاة ( ۲۳۷۲ ) ، ومسلم في اللقطة ( ۱ ) .
(۲) البخاري في المساقاة ( ٢٣٧٢ ) .
(۳) أخرجه مسلم في المساجد ( ۷۹ ) ، والإمام أحمد في مسنده ( ٣٤٩/٢ ) .
ص ٥٩٦