فتح العلام
۱۲۳۷
كتاب الرجعة
حيض وهو قول علي وابن مسعود ، وذلك لأن العدة إنما وجبت عليها، وهي حرة وليست بزوجة فتعتد عدة الوفاة، ولا أمة فتعتد عدة الأمة، فوجب أن يستبر أرحمها بعدة الحرائر .
قلت: إذا كان المراد الاستبراء كفت حيضة إذ بها يتحقق . وقال قوم: عدتها نصف عدة الحرة تشبيهاً لها بالأمة المزوجة عند من يرى ذلك وسيأتي . قال في نهاية المجتهد : سبب الخلاف أنها مسكوت عنها ، أي : في الكتاب والسنة، وهي مترددة الشبه بين الأمة والحرة، فأما من شبهها بالزوجة الأمة فضعيف، وأضعف منه من شبهها بعدة الحرة المطلقة انتهى . قلت : وقد عرفت ما في حديث عمرو من المقال، فالأقرب قول أحمد والشافعي أنها تعتد بحيضة، وهو قول ابن عمر وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد والشعبي والزهري ؛ لأن الأصل البراءة من الحكم وعدم حبسها عن الأزواج، واستبراء الرحم يحصل بحيضة .
ما يستفاد من الحديث وشرحه: ١ - الحديث دليل على أن عدة أم الولد إذا مات سيدها أربعة أشهر وعشر كالزوجة الحرة . واختاره الظاهرية وآخرون، خلافاً للشافعي ومالك وأحمد ومن وافقهم فعدتها عندهم حيضة واحدة كالأمة، ورجحه الشارح تمسكاً بالأصل .
١٠٤٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : إِنَّمَا الْأَقْرَاءُ : الأَطْهَارُ. أَخْرَجَهُ
مَالِكٌ فِي قِصَّةٍ بِسَنَدٍ صَحِيح . (الموطا ١٦٨٤)
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : إن الأقراء : الأطهار . أخرجه مالك في قصة بسند صحيح والقصة هي ما أفاده سياق الحديث، قال الشافعي : أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : وقد جادلها في ذلك ناس وقالوا : إن الله يقول ثلاثة قروء، فقالت عائشة : صدقتم، وهل تدرون ما الأقراء، الأقراء : الأطهار»، قال الشافعي: أخبرنا مالك عن ابن شهاب قال : ما أدركت أحداً من فقهائنا إلا وهو يقول هذا يريد الذي قالته عائشة انتهى .
واعلم أن هذه مسألة اختلف فيها سلف الأمة وخلفها مع الاتفاق أن القرء بفتح القاف وضمها يطلق لغة على الحيض والطهر ، وأنه لا خلاف أن المراد في قوله تعالى : ( ثَلَثَةَ قُروع أحدهما لا
ص ١٢٣٧