كتاب البيوع
٦١
والمصلحة تقتضي أن ينظر للجماعة على الواحد لا للواحد على الجماعة فلما كان البادئ إذا باع بنفسه انتفع جميع أهل السوق واشتروا رخيصاً فانتفع به جميع سكان البلد نظر الشرع لأهل البلد على البادئ ولما كان في التلقي إنما ينتفع المتلقي خاصة وهو واحد في مقابلة واحد لم تكن إباحة التلقي مصلحة لا سيما وينضاف إلى ذلك علة ثانية وهي لحوق الضرر بأهل السوق في انفراذ المتلقي عنهم بالرخص وقطع المواد عنهم وهم أكثر من المتلقي فنظر الشرع لهم عليه فلا تناقض بين المسألتين بل هما متفقتان في الحكم والمصلحة انتهى، وذكر بعضهم أن المنع من التلقي هو لمصلحة أهل البلد أيضاً فإن القوافل إذا صنع معهم مثل هذا الصنع تأذوا من ذلك وكان سبباً لانقطاعهم عن البلد فيتضرر أهل البلد بانقطاع الجلب عنهم وقال ابن عبد البر معنى النهي عند مالك والليث الرفق بأهل الأسواق لئلا يقطع بهم عما لو جلسوا يبتغون من فضل الله فنهى الناس أن يتلقوا السلع لأن في ذلك فساداً عليهم ومذهب الشافعي أن النهي إنما ورد رفقاً بصاحب السلعة لئلا يبخس في ثمن سلعته وقد روى بمثل ما قاله الشافعي خبر صحيح يلزم العمل به فذكر رواية الخيار وفيما حكاه عن الليث نظر لأنه يقول بثبوت الخيار للبائع كما يقوله الشافعي فمذهبه حينئذ النظر للبائع لا لأهل البلد وذكر ابن حزم أن كلا القولين فاسد فرحمته بأهل الحضر والجاليين سواء ولكنها الشرائع توحي إليه فيؤديها كما أمر . الثامنة : شرط بعض أصحابنا للتحريم شرطاً آخر وهو أن يبتدئ المتلقي القافلية بطلب الشراء منهم فلو ابتدؤه فالتمسوا منه الشراء منهم وهم عالمون بسعر البلد أو غير عالمين فجعلوه على الخلاف فيما لو بان أن الشراء بسعر البلد أو أكثر وقد عرفت أن الأصح في هذه الصورة أنه لا خيار .
التاسعة : قوله لا تلقوا الركبان للبيع يتناول بيع الركبان للمتلقي وبيع المتلقي لهم
وجعل أصحابنا صورة الحديث هي الأولى وحكوا في تحريم الثانية وجهين . العاشرة: حيث أثبتنا الخيار في هذه الصورة فاختلف أصحابنا في أنه على الفور أو يمتد
ثلاثة أيام والصحيح عندهم أنه على الفور وهو ظاهر الرواية المتقدمة.
الحادية عشرة : ظاهر الحديث أنه لا فرق في النهي عن التلقي بين أن تكون المسافة التي يتلقى إليها قريبة أو بعيدة وهو الذي يقتضيه إطلاق أصحابنا وغيرهم وقيد المالكية محل النهي يحد مخصوص واختلفوا في ذلك الحد فقال بعضهم ميل وقال بعضهم فرسخان وقال بعضهم يومان وهو معنى ما رواه أبو قرة عن مالك أنه قال إني لأكره تلقي السلع وأن يبلغوا بالتلقي أربعة برد انتهى فإن زادت المسافة على ذلك لم تدخل تحت النهي وقيل لمالك أرأيت إن كان ذلك على رأس ستة أميال فقال لا بأس بذلك وكأن ذلك جاز على طريقته في أن النظر لأهل
الجزء 6 — ص ٦١