وقيل:
٥٩٦
:
نيل الأوطار - كتاب الصلاة
عن جواز
قوله: (إِذَا خَرَجَ مَسيرَة ثَلاثَة أميال) اختلف في تقدير الميل، يزيد راويه عن أنس قال: سألت أنسا عن قصر الصلاة وكنت فقال في الفتح: الميل هو من الأرض منتهى مد البصر، لأن البصر أخرج إلى الكوفة يعني من البصرة فأصلي ركعتين ركعتين حتى يميل عنه على وجه الأرض حتى يفنى إدراكه، وبذلك جزم أرجع، فقال أنس، فذكر الحديث. قال: فظهر أنه سأله : الجوهري. وقيل: أن ينظر إلى الشخص في أرض مستوية فلا القصر في السفر لا عن الموضع الذي يبتدئ القصر منه. وذهـب يدري أرجل هو أم امرأة أو ذاهب أو آت؟. قال النووي: الميل الشافعي ومالك وأصحابهما والليث والأوزاعي وفقهاء أصحاب ستة آلاف ذراع، والذراع أربعة وعشرون أصبعا معترضة معتدلة الحديث وغيرهم إلى أنه لا يجوز إلا في مسيرة مرحلتين وهما والأصبع ست شعيرات معتدلة. قال الحافظ وهذا الذي قال هو ثمانية وأربعون ميلاً هاشمية كما قال النووي. وقال أبو حنيفة الأشهر. ومنهم من عبّر عن ذلك باثني عشر ألف قدم بقدم والكوفيون: لا يقصر في أقل من ثلاث مراحل وروي عن عثمان الإنسان. وقيل: هو أربعة آلاف ذراع وقيل ثلاثة آلاف ذراع و ابن مسعودٍ وحذيفة. وفي البحر عن أبي حنيفة أن مسافة القصر نقله صاحب البيان. وقيل: خمسمائة وصححه ابن عبد البر أربعة وعشرون فرسخًا وحكى في البحر أيضا عن زيد بن علي : ألفا ذراع ومنهم من عبّر عن ذلك بألف خطوة للجمل. والنفس الزكية والداعي والمؤيد بالله وأبي طالب والثوري قال: ثم إن الذراع الذي ذكر النووي تحريره قد حرره غيره بذراع والكرخي وإحدى الروايات عن أبي حنيفة أن مسافة القصر ثلاثة الحديد المشهور في مصر والحجاز في هذه الأعصار، فوجده ينقص أيام بسير الإبل والأقدام. وذهب الباقر والصادق وأحمد بن عن ذراع الحديد بقدر الثّمن، فعلى هذا فالميل بذراع الحديد في عيسى والقاسم والهادي إلى أن مسافته بريد فصاعدا. وقال أنس القول المشهور خمسة آلاف ذراع ومائتان وخمسون ذراعا. وهو مروي عن الأوزاعي: إنّ مسافته يوم وليلة. قال في الفتح: قوله: (أو ثلاثة فَرَاسخ الفرسخ في الأصل السكون ذكره وقد أورد البخاري ما يدلّ على أن اختياره أن أقل مسافة القصر ابن سيده. وقيل: السعة. وقيل: الشيء الطويل. وذكر الفراء أن يوم وليلة يعني قوله في صحيحه: وسمى النبي صلى الله عليه وسلم السفر يوما الفرسخ فارسي معرب، وهو ثلاثة أميال. واعلم أنه قد وقع وليلة بعد قوله: باب في كم تقصر الصلاة. هذه الأقوال وحجج الخلاف الطويل بين علماء الإسلام في مقدار المسافة التي يقصر مأخوذ بعضها من قصره في أسفاره، وبعضها من قوله : فيها الصلاة. قال في الفتح: فحكى ابن المنذر وغيره فيها نحوا من لا يحل لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ عشرين قولا، أقل ما قيل في ذلك: يوم وليلة، وأكثره ما دام وَلَيْلَةٍ إِلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَم عند الجماعة إلا النسائي. وفي رواية غائبا عن بلده. وقيل: أقل ما قيل في ذلك الميل كما رواه ابن أبي للبخاري من حديث ابن عمر عنه : لا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر. وإلى ذلك ذهب ابن حزم أيام إلا مع ذي مَحْرَم، وفي رواية لأبي داود «لا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ الظاهري، واحتج له بإطلاق السفر في كتاب الله تعالى كقوله بَرِيدا، ولا حجة في جميع ذلك، أما قصره صلى الله عليه وسلم في أسفاره فلعدم ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ) الآية، وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استلزام فعله لعدم الجواز فيما دون المسافة التي قصر فيها. وأما ولا رسوله ولا المسلمون بأجمعهم سفرًا من سفر. نهي المرأة عن أن تسافر ثلاثة أيام بغير ذي محرم فغـايـة مـا فيـه ثم احتج على ترك القصر فيما دون الميل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج إطلاق اسم السفر على مسيرة ثلاثة أيام وهو غير مناف للقصر إلى البقيع لدفن الموتى وخرج إلى الفضاء للغائط والناس معه فلم فيما دونها، وكذلك نهيها عن سفر اليوم بدون محرم، والبريد لا يقصر ولا أفطر وذكر في المحلى من أقوال الصحابة والتابعين ينافي جواز القصر في ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ كما في حديث والأئمة والفقهاء في تقدير مسافة القصر أقوالاً كثيرة ولم يحط بها أنس، لأن الحكم على الأقل حكم على الأكثر وأما حديث ابـن غيره واستدل لها وردّ تلك الاستدلالات. وقد أخذ بظاهر حديث عباس عند الطبراني أنه قال: «يَا أَهْلَ مَكَةَ لَا تَقْصُرُوا فِي أَقَلَّ أنس المذكور في الباب الظاهرية كما قال النووي. فذهبوا إلى أنّ مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ مِنْ مَكَةَ إِلَى عُسْفَانَ، فليس مما تقوم به حجة، لأنّ أقل مسافة القصر ثلاثة أميال. قال في الفتح وهو أصح حديث في إسناده عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر وهو متروك، وقد نسبه ورد في ذلك وأصرحه، وقد حمله من خالفه على أن المراد المسافة النووي إلى الكذب وقال الأزدي: لا تحل الرواية عنه، والراوي التي يبتدأ منها القصر لا غاية السفر. قال: ولا يخفى بعد هذا عنه إسماعيل بن عياش وهو ضعيف في الحجازيين وعبد الوهاب الحمل مع أنّ البيهقي ذكر في روايته من هذا الوجه أن يحيى بن المذكور حجازي، والصحيح أنه موقوف على ابن عباس كما
فلم يخص الله
ص ٥٩٦