نيل الأوطار - كتاب الصلاة
٢٦١
بلفظ: «وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلا أَنْ يَنْزلَ هَذَا وَيَصْعَدَ هَذا قال لو رأى المؤذن على المنارة مثلاً في الوقت وعلم أنه يؤذن لكن لم النووي في شرح مسلم: قال العلماء: معناه أن بلالاً كان يؤذن يسمع أذانه لبعد أو صمم لا تشرع له المتابعة، قاله النووي في قبل الفجر ويتربّص بعد أذانه للدعاء ونحوه، ثمّ يرقب الفجر فإذا شرح المهذب قوله : (فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ ادّعى ابن قارب طلوعه نزل فأخبر ابن أم مكتوم، فيتأهب ابن أم مكتوم وضاح أن قوله المؤذن مدرج وأنّ الحديث انتهى عند قوله مثل ما بالطهارة وغيرها ثم يرقى ويشرع في الأذان مع أول طلوع يقول، وتعقب بأنّ الإدراج لا يثبت بمجرد الدعوى، وقد اتفقت الروايات في الصحيحين والموطأ على إثباتها، ولم يصب صاحب
الفجر .
والحديث يدلّ على جواز اتخاذ مؤذنين في مسجد ،واحد العمدة في حذفها قاله الحافظ قوله: (مِثْلَ مَا يَقُولُ) قال وأما الزيادة فليس في الحديث تعرّض لها، ونقل عن بعض الكرماني: قال مثل ما يقول ولم يقل مثل ما قال ليشعر بأنه يجيبـه أصحاب الشافعي أنه يكره الزيادة على أربعة، لأنّ عثمان اتخذ بعد كل كلمة مثل كلمتها. أربعة، ولم تنقل الزيادة عن أحدٍ من الخلفاء الراشدين، وجوزه قال الحافظ: والصريح في ذلك ما رواه النسائي من حديث أمّ بعضهم من غير كراهة قالوا: إذا جازت الزيادة لعثمان على ما حبيبة أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ كَمَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ حَتَّى يَسْكُت». كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم جازت الزيادة لغيره. وأصرح من ذلك حديث عمر بن الخطاب الآتي بعد هذا. قال أبو عمر بن عبد البر: وإذا جاز اتخاذ مؤذنين جاز أكثر والحديث يدل على أنه يقول السامع مثل ما يقول المؤذن في هذا العدد إلا أن يمنع من ذلك ما يجب التسليم له انتهى. جميع ألفاظ الأذان الحيعلتين وغيرهما، وقد ذهب الجمهور إلى والمستحب أن يتعاقبوا واحدًا بعد واحد كما اقتضاه الحديث تخصيص الحيعلتين بحديث عمر الآتي، فقالوا: يقول مثل ما يقول إن اتسع الوقت لذلك كصلاة الفجر فإن تنازعوا في البداءة أقرع فيما عدا الحيعلتين، وأما في الحيعلتين فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله وقال ابن المنذر : يحتمل أن يكون ذلك من الاختلاف المباح
من
بينهم.
وفي الحديث دليل جواز أذان الأعمى، قال ابن عبد البر: فيقول تارةً كذا وتارةً كذا وحكى بعض المتأخرين عن بعض أهل وذلك عند أهل العلم إذا كان معه مؤذن آخر يهديه للأوقات الأصول أنّ الخاص والعام إذا أمكن الجمع بينهمــا وجـب وقد نقل عن ابن مسعود وابن الزبير كراهة أذان الأعمى. إعمالهما، قال: فلم لا يقال يستحب للسامع أن يجمع بين الحيعلة وعن ابن عباس كراهة إقامته وللحديثين المذكورين هاهنا والحوقلة، وهو وجة عند الحنابلة. فوائد وأحكام قد سبق بعضها في شرح حديث ابن مسعود.
بَابُ مَا يَقُولُ عِنْدَ
سَمَاع
٥٠٢ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمُ النَّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤذَنَ رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ (حم: ٥٣,٦/٣ و ٧٨ و ٩٠ ) :(خ: (٦١١ ) :(م: ۳۸۳) (د: ٥٢٢) (ت:
عدم
.
والظاهر من قوله في الحديث فقولوا، التعبد بالقول وعدم كفاية إمرار المجاوبة على القلب، والظاهر من قوله: مثل ما يقول، الأذان وَالإِقَامَةِ وَبَعْدَ الآذَانِ اشتراط المساواة من جميع الوجوه، قال اليعمري: لاتفاقهم على أنه لا يلزم المجيب أن يرفع صوته ولا غير ذلك قال الحافظ: وفيه بحث، لأنّ المماثلة وقعت في القول لا في صفته ولاحتياج المؤذن إلى الإعلام شرع له رفع الصوت بخلاف السامع فليس مقصوده إلا الذكر، والسر والجهر مستويان في ذلك. وظاهر الحديث إجابة المؤذن في جميع الحالات من غير فرق المصلّي وغيره وقيل: يؤخر المصلّي الإجابة حتى يفرغ. وقيل: يجيب إلا في الحيعلتين.
(۲۰۸) (ن: ۲/ ۳۲) (هـ: ۷۲۰).
وفي الباب عن أبي رافع عند النسائي. وعن أبي هريرة عند النسائي أيضا. وعن أم حبيبة عند الطحاوي، وعن ابن عمر عند أبي داود
والنسائي
وعن
عائشة عند أبي داود.
وعن معاذ عند أبي الشيخ، وعن معاوية عند ) النسائي. قوله: (إِذَا سَمِعْتُمْ) ظاهره اختصاص الإجابة بمن سمع حتى
بين
قال الحافظ : والمشهور في المذهب كراهة الإجابة في الصلاة بل يؤخرها حتى يفرغ، وكذا حال الجماع والخلاء. قيل: والقول بكراهة الإجابة في الصلاة يحتاج إلى دليل ولا
ص ٢٦١