كتاب الصيد والذبائح
۹۷
،
عَنْ جَابِرٍ قَالَ : شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الأَضْحَى فِي الْمُصَلَّى ، فَلَمَّا قَضَى خُطْبَتَهُ
نَزَلَ عَنْ مِنْبَرِهِ وَأَتِيَ بِكَيْشٍ فَذَبَحَهُ بِيَدِهِ وَقَالَ : بِاسْمِ اللهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ هَذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحٌ مِنْ أُمَّتِي (١). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيُّ (٢)
وَسُئِلَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ الْأَضْحِيَةِ أَوَاجِبَةٌ هِيَ ؟ قَالَ صَلَّى وَالْمُسْلِمُونَ ، فَأَعَادَهَا فَقَالَ : أَتَعْقِلُ ؟ ضَحَى النَّبِيُّ الله وَالْمُسْلِمُونَ (۳). رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ ) وَقَالَ رَسُولُ اللهِ : أَمِرْتُ بِيَوْمِ الأَضْحَى عِيدًا جَعَلَهُ اللَّهُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ ، قَالَ رَجُلٌ :
أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَجِدْ إِلَّا مَنِيحَةً أُلَثَى أَفَأَضَحِّي بِهَا ؟ قَالَ : لا وَلَكِنْ تَأْخُذُ مِنْ شَعَرِكَ وَأَظْفَارِكَ
:
وَتَقُصُّ شَارِبَكَ وَتَحْلِقُ عَانَتَكَ فَتِلْكَ تَمَامُ أَضْحِيَّتِكَ عِنْدَ اللَّهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ . وَسُئِلَ أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ : كَيْفَ كَانَتِ الصَّحَايَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ؟ فَقَالَ : كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ حَتَّى تَبَاهَى النَّاسُ فَصَارَتْ كَمَا
تَرَى).
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ الله قَالَ : مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ إِنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا وَإِنْ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الأَرْضِ فَطِيبُوا بهَا نَفْسًا ). رَوَاهُمَا التَّرْمِذِيُّ ).
(۱) هذا يدل على عدم وجوب الضحية وإلا لما سقطت بفعله الله الله فإن الواجب لا يسقط بفعل الغير، فهي سنة مؤكدة فقط ، وعليه الجمهور سلفاً وخلفاً، وقال أبو حنيفة وبعض المالكية : إنها واجبة علـى الموسر لظاهر الآية والحديث الأول ، ولحديث أحمد : ( من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا ». (۲) بسند غريب ولكن سند أبي داود صالح . (۳) عدم إجابته بالصريح محتمل للوجوب والندب . ( ٤ ) بسند صحيح . (٥) المنيحة : هي شاة يعطيها مالكها لغيره لينتفع بلبنها ونحوه ثم يردها لصاحبها ، فكان لهذا السائل منيحة عند غيره وقال : يا رسول الله لم أجد غيرها أفأضحي بها . قال : لا . ففيه دليل على سقوطها عن المعسر . (٦) فيه دليل على أنها مطلوبة على سبيل الكفاية . وأن الشاة الواحدة تكفي عن أهل البيت سواء قلنا بوجوبها أو ندبها . وإلى هنا انتهى الكلام على حكمها . وما بعده في فضلها . (۷) قوله : من إهراق الدم ، أي : إسالة دم الضحية . وقوله : إن الدم ليقع من الله بمكان ، كناية عن سرعة قبول الضحية قبل سيلان دمها . وفي رواية : في الأضحية لصاحبها بكل شعرة حسنة ، فالضحية في يوم النحر من أفضل الأعمال، وأنها تأتي في الآخرة أحسن ما كانت فتثقل ميزان صاحبها وتشهد له ، وله بكل شعرة حسنة بشرط أن يقدمها بطيب نفس الله تعالى . (۸) الأول صحيح والثاني حسن .
الجزء 3 — ص ٩٧