التاج الجامع للأصول - ط العلمية 1-5 — الصفحة ٣٣١

كتاب الصلاة تجوز الصلاة على القبر وعلى الغائب عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُ الْمَسْجِدَ (١) أَوْ شَابًا ، فَفَقَدَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَ عَنْهَا أَوْ عَنْهُ فَقَالُوا : مَاتَ ، قَالَ : أَفَلَا كُنتُمْ آذَنْتُمُونِي ، قَالَ : فَكَأَ لَهُمْ صَغَرُوا أَمْرَهَا أَوْ أَمْرَهُ (٢)، فَقَالَ : دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ فَدَلُوهُ فَصَلَّى عَلَيْهَا (۳)، ثُمَّ قَالَ : إِنْ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةٌ عَلَى أَهْلِهَا وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ . رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ عَنْ جَابِرٍ له. النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : قَدْ تُوُفِّيَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ مِنَ الْحَبَشِ، فَهَلُمَّ فَصَلُّوا عَلَيْهِ ، قَالَ : فَصَفَفْنَا ، فَصَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهِ وَنَحْنُ مَعَهُ صُفُوفٌ . قَالَ جَابِرٌ : فَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي أَوِ الثَّالِثِ . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ تكفي الصلاة على جنائز (٦) عَنْ عَمَّارٍ مَوْلَى الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِه أَنَّهُ شَهِدَ جَنَازَةَ أُمِّ كُلْثُومٍ وَابْنِهَا ، فَجُعِلَ الْغُلَامُ مِمَّا يَلِي الإِمَامَ ) فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ وَفِي الْقَوْمِ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبُو قَتَادَةَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ ، فَقَالُوا : هَذِهِ السُّنَّةُ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ (9)4 تجوز الصلاة على القبر وعلى الغائب (۱) أي تكنسه ، وأو للشك في المواضع الثلاثة . (۲) حفروها ، وفي رواية أنهم كرهوا أن يوقظوه شفقة عليه ، لأن دفنها كان ليلاً . (۳) في قبرها وهو قائم بجواره ، وكان النبي لا غائباً فحضر وسمع بأن أم سعد ماتت من شهر فصلى عليها ، رواه الترمذي . ففيهما جواز الصلاة على القبر أي على الميت فيه مطلقاً، وعليه الجمهور والشافعي وأحمد . وقال مالك وأبو حنيفة : لا تجوز على القبر إلا على من دفن بغير صلاة وصلاة النبي الله على من كانت تقم المسجد خصوصية له ، لقوله : إن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم، ورده الجمهور بأنه لا يدل على الخصوصية ، ولم ينكر النبي على من صلى ،، فإنهم صلوا معه كما في رواية للبخاري . (٤) وهو النجاشي ملك الحبشة مات ودفن في بلاده . (٥) تعالوا بنا إلى المصلى نصل عليه ، فصلوا عليه صلاة الجنازة جماعة ، ففيه جواز الصلاة على الغائب ، وعليه الجمهور سلفاً وخلفاً وأحمد والشافعي ، وقال : إنها دعاء ، فكيف لا يجوز على الغائب ومن في قبره ، وقال المالكية والحنفية : إنها لا تجوز مطلقاً، وأجازها بعضهم في اليوم الذي مات فيه ، أو ما قرب منه ، وقال بعضهم : تجوز على من كان في جهة القبلة فقط . والله أعلم. تكفي الصلاة على جنائز معه ، (٦) ثنتين فأكثر . (٧) بنت علي أمير المؤمنين ، وكانت زوجة لعمر رضي الله عنهم، وماتت هي وابنها زيد الأكبر في وقت واحد، ولم يعلم السابق منهما ، فلم يورث أحدهما من الآخر. (۸) وضعت جنازته أمام المصلين، وجنازة أمه بجواره جهة القبلة . (۹) بسند صحيح .
الجزء 1 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.