عني
الوصية الخامسة والسبعون
بالجانب الاقتصادى فأقام سوقاً إسلامية صرفاً، لا سلطان لليهود عليها، كما كانت سوق بني قينقاع من قبل ... (وقد رتب النبي بنفسه أوضاعها، وظل يرعاها بتعاليمه وتوجيهاته، فلا غش ولا تطفيف ولا احتكار، ولا تناجش (۱) إلي غير ذلك...
**
الله
عنهم
أجمعين: نجد منهم التجار
(وفي) سير أصحاب رسول الله .. رضي البارعين كما نجد الصَّناع و الزراع و سائر أهل الحرف والأعمال (فهذا) علي سبيل المثال: عبد الرحمن بن عوف المهاجر يعرض عليه أخوه في الله سعد بن الربيع الأنصاري أن يشاطره ماله ،وداريه ويختار إحدي زوجتيه فيطلقها له ... فيلقي هذا الإيثار النبيل بعفاف نبيل آخر .. ويقول لسعد: بارك الله لك في مالك وأهلك، لا حاجة لي في ذلك، هل من سوق فيه تجارة ؟ قال سعد: نعم سوق
—
بني قينقاع (فغدا) إليه عبد الرحمن بأقط _ أي جبن _ وسمن وباع واشتري. ثم تتابع الغُدو إلى السوق حتي صار من أكبر أثرياء المسلمين، ومات عن ثروة ضخمة (وهذا) أبو بكر الصديق ظل يتاجر ويسعي حتي يوم بايعه المسلمون خليفة، كان يريد أن يذهب إلى السوق.
(وهذا) عمر بن الخطاب قال عن نفسه: ألهاني الصفق بالأسواق عن سماع حديث النبي .
(وهذا) عثمان .. وهؤلاء كثيرون _ عليهم جميعاً رضوان الله.
**
(وأما) عن: الاشتغال بالوظائف
(فإن) للمسلم أن يكسب رزقه عن طريق الوظيفة، سواء أكان تابعاً للحكومة أم لهيئة أم لشخص ما دام قادراً على تحمل تبعات عمله وأداء واجباته، ولا يجوز لمسلم أن يرشح نفسه لعمل ليس أهلاً له، وخاصة إذا كان من مناصب الحكم، أو القضاء
(۱) النجش أصله الإرتفاع و الزياده ، وهو أن يزيد في ثمن سلعة ليغر غيره ، وهو حرام لأنــــه غــــش
وخداع ..
٤٩٣
الجزء 2 — ص ٤٩٣