٤٤٢
وصحح
كتاب الصلاة / باب المواقيت
:المحققون الاستحباب وهو المختار لأحاديث ثابتة فيه، وبه قال أحمد.
ووهم النخعي فقال: إنها بدعة.
وأغرب من ادعى نسخ هذه الأحاديث المشار إليها، ومن قال: إنه يؤدي إلى تأخير
المغرب، فإنه زمن يسير.
سادسها استمر العمل بصلاة المغرب عقب الغروب، وقد أخذ منه أن وقتها
واحد، وهو المشهور في المذهب والحق امتداده إلى مغيب الشفق.
سابعها فيه دلالة لمن يقول : إن تقديم العشاء أفضل عند اجتماع الجماعة، والتأخير أفضل عند عدم الاجتماع، وهو قول عند المالكية وأكثر أهل العلم على أن تأخيرها أفضل حكاه الترمذي عن أكثر العلماء من الصحابة والتابعين قال وبه يقول أحمد وإسحاق.
قلت: وأبو حنيفة والصحيح عند الشافعي ومالك أن تقديمها أفضل. وقال ابن أبي هريرة من الشافعية: إن علم من نفسه أنه إذا أخرها لا يغلبه نوم ولا كسل استحب تأخيرها وإلا فتعجيلها.
قال الشاشي: وهو متجه للمنفرد دون الجماعة لاختلاف أحوالهم.
وقال قوم: إنه يختلف باختلاف الأوقات ففي الشتاء وفي رمضان تؤخر، وفي غيرهما تقدم لتشاغل الناس بفطرهم ونحو ذلك، وقد لا يدرك الجماعة لو أخرت، وإنما أخرت في الشتاء لطول الليل وكراهة الحديث بعدها، وهو قول في مذهب مالك.
وتحرير مذهب مالك : أن تقديم الصبح والمغرب في أول وقتها أولى للفذ وللجماعة، حتى إذا أراد أن يصليها الفذ أول الوقت أو ينتظر الجماعة كانت صلاته لها أول الوقت أفضل من انتظار الجماعة.
وأما الظهر : فالمستحب عند مالك أن يصلي في الصيف والشتاء والفيء قدر ذراع.
والعصر: دون ذلك على المشهور. وقيل: هي كالظهر.
ولا فرق في ذلك بين الفذ ،والجماعة واستحب ابن حبيب تعجيلها يوم الجمعة ليقترب انصراف المتطهرين لها ممن صلى الجمعة.
وأما العشاء الآخرة، فعندهم أربعة أقوال ثالثها ورابعها: التفصيل كما تقدم. قال ابن حبيب وأخبرني مطرف عن مالك أن من سنة الصلاة في الغيم تأخير
الجزء 01 — ص ٤٤٢