الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (ط. العلمية) — الصفحة ٢١٣٩

¡ ! ٢٠٢ باب القضاء ويجوز أن يكون مسافراً وقت سؤالها وترك عندها ما لا يكفيها، ولهذا قالت لا يعطيني، ولم تقل ما ينفق علي فإن الغالب في حضور الزوج يتولى النفقة بنفسه. الرابعة عشرة : أنه لا يتوقف أخذ الحق من مال من عليه على تعذر الإثبات عند الحاكم، وهو وجه لأصحابنا، لأن هندا كان يمكنها الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ الحق بحكمه. الخامسة عشرة : أن للمرأة ولاية على ولدها من حيث أن صرف المال على المحجور عليه أو تملكه له يحتاج إلى ولاية وفيه نظر، لأن الأب كان موجوداً، إلا أن يقال: إن تعذر استيفاء الحق من الأب أو غيره مع تكرر الحاجة دائما يجعله كالمعدوم وليس بطائل. السادسة عشرة : أن القول قول الزوجة في قبض النفقة، كما قاله أصحابنا، لأنه لو كان القول قوله كما قاله مالك لكلفها إثبات عدم الدفع وأجاب عنه المازري (1) أن ذلك من (Y). باب تعليق الفتيا. السابعة عشرة : من تراجم البخاري على هذا الحديث من رأي للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يخف الظنون والتهمة ، وذلك إذا كان أمراً مشهوراً، وستمر بك المذاهب في المسألة في الحديث الآتي بعد إن شاء الله. واستدل به البيهقي في سننه على أن له عليه الصلاة والسلام أن يحكم بعلمه. الثامنة عشرة: أن النفقة واجبة على الأب كما سلف. التاسعة عشرة : أن المرأة لا يجوز لها أن تأخذ من مال زوجها شيئًا إلا بإذنه وإن قل، ورواية البخاري: فهل علي من حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال: لا أراه إلا بالمعروف ولم تذكر من تطعم محمولة على باقي الروايات أن المراد نفسها وبنيها. ورواية العيال محمولة على هذا وعلى من يلزمه نفقته من خادم (( العشرون: أن مال الغير على الغير محظور ، لا يجوز التصرف فيه إلا بإذن صاحبه أو بأمر شرعي، واستنبط القاضي حسين منه أيضاً ذكر المرء بالكنية عند العظيم من الناس وجواز الإمام لأحد الخصمين دون الآخر. *** (۱) «المعلم بفوائد مسلم (٤٠٤/٢ ) . (۲) فتح الباري» (۱۳۸/۱۳).
الجزء 05 — ص ٢٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.