كتاب القصاص
10.
عاشرها السجع في الكلام الذي يأتي في أواخره نسق واحد، وأصله القصد
المستوي على نسق واحد في كل شيء.
سجعا
قال الجوهري : السجع الكلام المقفى والجمع : أسجاع ، وأساجيع، وقد سجع الرجل وسجع تسجيعا، وكلام مسجع.
وإنما ذم سجعه لما فيه من التكلف لإبطال حق أو تحقيق باطل، أو لمجرد التكليف، ولا شك في ذم ذلك.
وأما مطلق السجع الذي ليس كذلك، فليس بمذموم بل ممدوح؛ خصوصاً إذا كان أدعى إلى قبول الحق أو فهمه أو حفظ لفظه ؛ لوروده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكلام السلف. ولهذا شبه عليه الصلاة والسلام - سجعه بسجع الكهان من حيث أنهم كانوا يروجون أقاويلهم الباطلة بأسجاع تروق للسامعين، فيستميلون بها القلوب ويستصغون إليها الأسماع. فأما إذا كان في مواضعه من الكلام، فلا ذم فيه.
تنبيه
قوله: «من أجل سجعه الذي سجع يحتمل أن يكون مدرجاً وأن يكون من نفس
الحديث. وجزم القرطبي في مفهمه» بأنه من تفسير الراوي.
الحادي عشر: في أحكامه
الأول: رفع الجنايات والخصام فيها إلى الحكام لغرض الفصل.
الثاني : وجوب الغرة بالجناية على الجنين وانفصاله ميتا.
الثالث: أنه لا فرق بين الذكر والأنثى، ويخير مستحقها على قبولها من أي نوع كان بالشرط الذي أسلفناه في الكلام على الحديث قبله.
الرابع: أنه لا يتقدر للغرة قيمة لإطلاق الخبر وهو وجه سلف مع بيان الأصح فيه. الخامس: أن الغرة إذا وجدت بصفاتها المعتبرة لا يلزم المستحق قبول غيرها لتعيينها في الحديث، وأما إذا عدمت فليس في الحديث ما يشعر بحكمه وقد أسلفت حكمه في الكلام على الحديث قبله.
السادس: أنه لا يقتضي تخصيص من دون سن للغرة، وقد أسلفت ما فيه هناك أيضاً، وأن الأصح قبول كبير لم يعجز بهرم، ووجهه أن من أتى بما دل الحديث عليه وسماه،
الجزء 05 — ص ٦٥