كتاب القصاص
ثم قال: إسناد صحيح، إلا أن هذه الزيادة الأخيرة لم أجدها في شيء من طرق الحديث، وإنما فيها أنه قضى بديتها على العاقلة.
قلت: وأخرج ابن حبان في صحيحه هذه الرواية أيضاً (۱)، ورواية الصحيحين مقدمة عليها، ويحتمل في الجمع بينهما بأنه قضى أولاً بقتلها، ثم عفو إلى الدية، فقضى بها على
عاقلتها.
سادسها قوله: فقتلتها وما في بطنها ليس فيه ما يشعر بانفصال الجنين، ولا يفهم منه بخلاف حديث عمر الذي قبله؛ فإنه صرَّح في الانفصال وهو مشروط عند الشافعية في وجوب الغرة كما أسلفناه.
ثم قال الشيخ تقي الدين فيحتاج إلى تأويل هذه الرواية، وحملها على أنه انفصل،
وإن لم يكن في اللفظ ما يدل عليه
(۲)
قلت في صحيح مسلم في هذا الحديث ما يدل عليه فإن فيه: «أنه عليه الصلاة والسلام- قضى في جنين المرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي
قضى عليها أي لها بالغرة توفيت الحديث، وطرق الحديث يفسر بعضها بعضاً. وقوله: «فقتلتها ظاهر العطف بالفاء وقع عقب الضرب، وليس كذلك بدليل الرواية التي أوردناها آنقاً.
سابعها : الحكم في الحديث معلق بلفظ الجنين، والشافعية فسروه بما ظهر فيه صورة آدمي من يد أو إصبع أو غيرهما، ولو لم يظهر شيء من ذلك، وشهدت القوابل بأن الصورة خفية لا يعرفها إلا أهل الخبرة، وجبت أيضاً، ولو قالوا ليس ثم صورة، ولكن لو بقي لتصور، فوجهان أصحهما لا غرة وإن شكت في كونه أصل آدمي لم تجب قطعاً، وحظ الحديث أن الحكم مرتب على اسم الجنين»، فما تخلق فهو داخل فيه. وما كان دون ذلك فلا يدخل تحته إلا من حيث الوضع اللغوي فإن الجنين مأخوذ من الاجتنان وهو الاختفاء، فإن خالفه العرف العام فهو أولى منه، وإلا اعتبر الوضع.
ثامنها: «قضى » معناها: حكم وألزم.
(۱) (صحیح ابن حبان» (٦٠/٨).
(۲) «إحكام الأحكام» (٣٢٩/٤).
الجزء 05 — ص ٦٣