الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (ط. العلمية) — الصفحة ١٩٠٨

كتاب اللعان / باب اللعان بأنه كافله وعاصبه إن كان حراً ومالكه إن كان عبداً . ٤١٩٠ ووقع في كلام الباجي التوقف في ادعاء عتبة هذا الولد حيث قال: فإن ثبت أن عتبة ادعى هذا الولد وإلا لم تصح دعوى سعد فيه، لأن استلحاق العم لا يصح وهو عجيب، فالحديث مصرح باعتراف عتبة به، ودعواه وعهده إلى أخيه سعد بقبضه كما سلف. وقوله عليه الصلاة والسلام الولد للفراش أي لصاحب الفراش، أي تابع له أو محكوم به له، كما قال تعالى: ﴿وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ﴾ [يوسف: ۸۲]، أي أهلها. وكذا أخرجه البخاري في كتاب الفرائض من صحيحه من حديث أبي هريرة: الولد لصاحب الفراش» (١) ، وترجم عليه وعلى حديث عائشة: «الولد للفراش حرة كانت أو أمة)) (۲) قال الأزهري والعرب تكنى عن المرأة بالفراش. وقال القاضي: أصحاب أبي حنيفة حملوه على صاحب الفراش، ولذلك لم يشترطوا إمكان الوطء في الحرة والأظهر أن المراد به هنا حالة الافتراش فيفهم منه إمكان الوطء. قال: ووطء زمعة وليدته وافتراشها كان معلوماً. وقد قيل: لا تعلم في اللغة إيقاع الفراش على الزوج (۳) • وقوله عليه الصلاة والسلام: (وللعاهر الحجر» قال العلماء: العاهر: الزاني، وعهر زنی و عهرت زنت ومعنى له (الحجر: أي له الخيبة، ولا حق له في الولد. وعادة العرب أن تقول: له الحجر، وبفيه الأَثْلَبُ وهو التراب، ويريدون ليس له إلا الخيبة، ومنه الحديث: «وإذا جاءك يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابًا (٤) تعبيراً بذلك عن خيبته وعدم استحقاقه لثمن الكلب. وفي «الكنى للحاكم أبي أحمد من حديث زيد بن أرقم أنه عليه الصلاة والسلام (1) أخرجه أحمد (٦٧٥٠ ، ٦٨۱۸)، ومسلم (١٤٥٨). (۲) «فتح الباري» (۳۱/۱۲). (۳) إكمال المعلم» (٧٩/٤). (٤) أخرجه أبو داود (٣٤٨٢) ، وأحمد (۲۷۸/۱) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.
الجزء 04 — ص ٤١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.