الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (ط. العلمية) — الصفحة ١٦٦٣

١٧٤ باب الرهن وغيره أجارتنا، بيني، فإنك طالقة فسمى الزوج: جارة لمخالطتها له. وقال الشافعي: يحتمل معنيين لا ثالث لهما : أن يكون أراد الشفعة لكل جار أو أراد بعض الجيران. قال: وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شفعة إلا فيما قسم»، فدل على أن الشفعة للجار الذي لم يقاسم دون الجار المقاسم. وذكر البيهقي: أن المراد بالحديث أنه أحق بأن يعرض عليه قبل البيع، واستأنس بأن أبا رافع طلب من سعد أن يبتاع منه بيتين فقال له والله لا أزيدك على أربعمائة دينار، إما مقطعة وإما منجمة. فقال أبو رافع سبحان الله والله لقد منعتها من خمسمائة نقداً، فلولا أني سمعت رسول الله الله يقول: «الجار أحق بصقبه، ما بعتك)) (۱) ، وهذا يضعف قول الأصحاب الحديث على البر والإحسان. الحديث الثالث: حديث الحسن عن سمرة مرفوعا : جار الدار أحق بالدار» رواه (۲) أبو داود والنسائي والترمذي وصححه وأعله غيره بأن الحسن لم يسمع من سمرة، وبأنه روى مرفوعاً عن الحسن. الحديث الرابع: عن أنس مثله. رواه الترمذي وقال لا نعرفه إلا من حديث عيسى بن يونس، عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عنه. ورواه النسائي أيضاً وصححه ابن حبان () وروى النسائي بإسناد صحيح من حديث جابر : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة بالجوار»، وقد يحمل على أن المراد الشريك أو أن الأحاديث محمولة على الندب، أو أن الأحاديث الأول أصح وأشهر. وجهين: وقال الشيخ تقي الدين استدل بحديث الكتاب على سقوط الشفعة للجار من (۱) (السنن الكبرى للبيهقي (١٠٥/٦) ، وقصة أبي رافع أصلها عند البخاري (٢٢٥٨). (۲) أخرجه أحمد (٤ / ٣٠٨) ، وأبو داود (۳۵۱۷)، والترمذي (١٣٦٨). (۳) أخرجه: الضياء في المختارة)) ((۱۲۲) ، والطحاوي في شرح معاني «الآثار» (٤ (۱۲۲)، وصححه ابن حبان (٥١٨٢) وأعله الترمذي عقب حديث (١٣٦٨).
الجزء 04 — ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.