الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (ط. العلمية) — الصفحة ١٠٠٧

٤٠٦ باب الجنائز وكأن القبر مما أكرم الله تعالى بني آدم قال تعالى: ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَانًا (٥) أَحْيَاً . وَأَمْوَانًا﴾ [المرسلات (٢٥، ٢٦] أي أوعية واحدها : كفت. ويقال: كفاتاً مضماً تكفت أهلها أي تضمهم أحياء على ظهرها وأمواتاً في بطنها، وكانوا يسمون بقيع الغرقد كفته لا مقبرة لضم الموتى. الرابع: في الحديث دليل على جواز الصلاة على القبر بعد دفن الميت، وهو مذهب الشافعي وأصحابه وموافقيه كالأوزاعي، وأحمد وإسحاق وسواء كان صلي عليه أم لا. ومنع الصلاة عليه أصحاب مالك. والمشهور عندهم كما قال القرطبي المنع فيمن صلي عليه، والجواز فيمن لم يصل عليه. واحتج من منع بقوله عليه الصلاة والسلام: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله تعالى ينورها بصلاتي عليهم» (۱) فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وغيره لا يعلمه فصار مخصوصاً به. وهذا ليس بشيء، كما قال القرطبي من وجوه: أحدها: أنا وإن لم نعلم ذلك لكنا نظنه ونرجو فضل الله سبحانه ودعاء المسلمين لمن صلوا عليه. الثاني: أنا لا نسلم أن المراد بصلاته عليهم الصلاة المعهودة وإن كان سياق الحديث يدل على إرادته، بل المراد مجرد الدعاء. فيكون دعاؤه بخصوصيته مجرداً عن الصلاة هو الذي يحصل تنويرها به لتحقق استجابته لا مطلق الصلاة الذي هو المجموع، لكن يقال استجابة دعائه في الصلاة أبلغ منها في غيرها. (۲) الثالث: أنه عليه الصلاة والسلام قد قال: من صلى عليه مائة . وفي رواية: أربعون من المسلمين كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه رواهما مسلم في صحيحه ". فقد أعلمنا أن ذلك يكون من غيره. (۳) الرابع: أنه كان يلزم منه أن لا يصلي على ميت بعده لإمكان الخصوصية فيمن صلى عليه وهو باطل. فإن قيل: الخصوصية في جواز صلاته على القبر إنما كانت لكونه ولي المؤمنين وواليهم فيختص جواز الصلاة على القبر بالوالي والولي إذا لم يصليا على الميت، وهو (1) أخرجه البخاري (٤٥٨ ، ٤٦٠ ، (۱۳۳۷)، ومسلم (٩٥٦) من حديث أبي هريرة (۲) صحیح مسلم» (٩٤٧) من حديث عائشة . رضي الله عنها. (۳) (صحیح مسلم (٩٤٨) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
الجزء 02 — ص ٤٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.