زبدة الافهام بفوائد عمدة الأحكام - الهلالي1-3 — الصفحة ١٠٦٩

وربما قال: «أو يكون بيع خيار وترجم عليها: «باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع أم لا وذكره بألفاظ أخر وترجم عليه أبواباً. ورواه مسلم بألفاظ، منها: لفظ المصنف بزيادة بعد قوله : «أو يخبر أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر» إلى آخره بالزيادة التي ذكرها من عند البخاري - أيضاً - ومنها: إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو قال يكون بيعهما عن خيار، فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب البيع . عشر . راوي الحديث تقدمت ترجمة عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما ـ في الحديث الرابع موضوع الحديث: خيار المجلس للمتبايعين . غريب الحديث «البيعان»: البائع والمشتري أطلق عليهما من باب التغليب. «الخيار»: من الاختيار أو التخيير، وهو طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه . أو يخير أحدهما الآخر» أي يقول له : اختر إمضاء البيع. الشرح الإجمالي: لما كان البيع قد يقع بلا تفكر ولا ترو، فيحصل للبائع أو المشتري ندم على فوات بعض مقاصده، جعل له الشرع أمداً يتمكن فيه من فسخ وهذا الأمد العقد . هي مدة مجلس العقد. ١٠٥٣
الكتاب — ص ١٠٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.