وربما قال: «أو يكون بيع خيار وترجم عليها: «باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع أم لا وذكره بألفاظ أخر وترجم عليه أبواباً. ورواه مسلم بألفاظ، منها: لفظ المصنف بزيادة بعد قوله : «أو يخبر أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر» إلى آخره بالزيادة التي ذكرها من عند البخاري - أيضاً - ومنها: إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو قال يكون بيعهما عن خيار، فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب البيع .
عشر .
راوي الحديث
تقدمت ترجمة عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما ـ في الحديث الرابع
موضوع الحديث:
خيار المجلس للمتبايعين .
غريب الحديث
«البيعان»: البائع والمشتري أطلق عليهما من باب التغليب.
«الخيار»: من الاختيار أو التخيير، وهو طلب خير الأمرين من إمضاء
البيع أو فسخه .
أو يخير أحدهما الآخر» أي يقول له : اختر إمضاء البيع.
الشرح الإجمالي:
لما كان البيع قد يقع بلا تفكر ولا ترو، فيحصل للبائع أو المشتري
ندم على فوات بعض مقاصده، جعل له الشرع أمداً يتمكن فيه من فسخ
وهذا الأمد العقد .
هي مدة مجلس العقد.
١٠٥٣
الكتاب — ص ١٠٥٣