فوج (۳))
مشكل الآثار )
الي عن تمامة عن انس ان في الكتاب الذي كتبه ابو بكر الصديق في الصدقة وكتب له فيه انها صدقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي افترضها الله على خلقه فمن سئل فوقها فلا يعطه لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولاذات عوار ولأنيس الا ان شاء المصدق، وهكذا حدثنا ابراهيم بالكسر يعني به الوالى على الصدقه ، وكذلك حدثناه بكار بن قتيبة عن ابى عمر و الضرير عن حماد بن سلمة ان تمامة ارسله بذلك الكتاب الى ثابت وكذلك حدثنا الربيع المرادي عن اسد عن حماد منها ذكر هذا الحرف بالكسر ، و قال ابو جعفر و اجازلي عبد العزيز عن ابي عبيد انه قال المحدثون يقولون في هذا الحديث الا ان يشاء المصدق بالكسر واما انا اراه الا ان شاء المصدق بالفتح بمعنى رب المال .
*
قال ابو جعفر ) وهو عندي كما قال ابو عبيد والله اعلم لان التيس إن كان متجاوز اللسن الواجبة على رب المال فيما يوجب من مال كان حراما على المصدق اخذه لما فيه من الزيادة على الواجب على رب المال الماخوذ منه وان كان دون الواجب على ربه كان حراما على المصدق اخذه من ربه لانه اقل من حقه وان كان مثله في القيمة فهو خلاف النوع الذي امر باخذه لوجوبه فحرام عليه اخذه بغير طيب نفس و به ، فدل ذلك ان المصدق لم يردعا ذكر في الكتاب في هذا الحديث وان المراد بالمذكور فيه رب المال لا المصدق فيكون اليه الخيار في ان يعطى فوق ماعليه او مثل ما عليه من خلاف نوع ماهو عليه ويكون للمصدق قبول ذلك منه ان رأى ذلك منه حظا الما نتولاه من الصدقة وبالله التوفيق *
الجزء 3 — ص ٣١