- ٥٨٤
-
(١٣٢٦)
فقال : يارسول الله أنسيت أمْ قُصِرَت الصلاة ؟ فقال « لم أنسَ ولم تُقصر » فقال « أ كما يقول ذو اليدين ؟ » فقالوا : نعم . فتقدم . فصلى ماترك . ثم سلم . ثم كبر، وسجد مثل سجوده، أو أطول . ثم رفع رأسه، وكبر . ثم كبر
من أصحابنا ولا خلاف بين هؤلاء المختلفين وغيرهم من العلماء ، أنه لو سجد قبل السلام أو بعده للزيادة أو النقص يجزئه ولا تفسد صلاته ، وانما اختلافهم في الافضل والله أعلم . قال الجمهور : لو سها سهوين فأكثر كفاه سجدتان للجميع . وبهذا قال مالك والشافعي وأبو حنيفة واحمد وجمهور التابعين ، اه كلام النووى وقال الحافظ في الفتح (۳) : (٦١) بعد ما حكى نحو ما حكى النووى فى الخلاف ورجح البيهقى التمييز في سجود السهو قبل السلام وبعده . ونقل الماوردى وغيره الاجماع على الجواز ، وإنما الخلاف فى الأفضل وكذا أطلق النووى ، وتعقب بأن امام الحرمين نقل فى النهاية الخلاف في الأجزاء عن المذهب . واستبعد القول بالجواز . وكذا نقل القرطى الخلاف فى مذهب المالكية. وهو خلاف ما قاله ابن عبد البر : أنه لا خلاف عن مالك أنه لو سجد للسهو قبل السلام أو بعده أن لا شيء عليه . فيجمع بأن الخلاف بين أصحابه والخلاف عند الحنفية . قال القدورى لو سجد للسهو قبل السلام ، روى عن بعض أصحابنا لا بجوز لأنه أداه قبل وقته . وصرح صاحب الهداية بأن الخلاف فى الاولوية . وقال ابن قدامة في المغنى : من ترك السجود الذى قبل السلام بطلت صلاته ان تعمد ، والا فيتداركه مالم يطل . ويمكن ان يقال : الاجماع الذي نقله الماوردى وغيره قبل هذه الآراء في المذاهب المذكورة. وقال ابن خزيمة لاحجة للعراقيين في حديث ابن مسعود رقم ( ١٣٤٢) لانهم خالفوه. فقالوا: إن جلس المصلى في الرابعة قدر التشهد أضاف إلى الخامسة سادسة، ثم سلم وسجد للسهو ، وإن لم يجلس في الرابعة لم تصح صلاته . ولم ينقل في حديث ابن مسعود إضافة سادسة ولا إعادة . قال : ويحرم على العالم أن يخالف السنة بعد علمه بها اه ، وقال الحافظ في الفتح ( ٣: ٦٦ ) في الحديث العمل بالاستصحاب لأن ذا اليدين استصحب حكم الاتمام ، فسأل مع كون أفعال النبي (ص) للتشريع والأصل عدم السهو . والوقت قابل للنسخ ، وبقية الصحابة ترددوا بين الاستصحاب وجواز النسخ، فسكتوا. والسرعان هم الذين بنوا على النسخ، فجزموا بأن الصلاة قصرت فيؤخذ منه جواز الاجتهاد فى الأحكام. وفيه جواز البناء على الصلاة لمن أتى بالمنافى
الجزء 1 — ص ٥٨٤