المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم - ابن تيمية - ت الفقي - ط الرئاسة 1 - 2 — الصفحة ١٠٦٩

(۳۰۱۰) -79- منهما : حتى لأخى . فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، أما إذا قلتها ، فاذْهَبَا ، فاقسما ، ثم تَوَخَيَا الحق ، ثم استهما ، ثم التحلل كل واحد منكما صاحبه » رواه احمد وأبو داود ۳۰۰۸ وفى رواية لأنى داود «إنما أقضى بينكما بر أنى ، فيما لم ينزل على فيه ٣٠٠٩ وعن عمرو بن عوف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين ، إلا صلحا حرم حلالا ، أو أحل حراماً » رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي ، وزاد والمسلمون على شروطهم ، الاشرطاً حرم حلالا ، أو أحل حراما ، قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ٣٠١٠ وعن جابر أن أباه قتل يوم أحد شهيداً ، وعليه دين ، فاشتد الغرماء فى حقوقهم ، قال : فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فسألهم أن ( ٣٠٠٩ ) وأخرجه أيضا الحاكم وابن حبان . وفي اسناده كثير بن عبدالله ابن عمر بن عوف عن أبيه . قال فيه الشافعي وأبوداود : هو ركن من أركان الكذب. وقال ابن حبان : له عن أبيه نسخة موضوعة . وقد قال الذهبي: أما الترمذى فروى من حديثه الصلح جائز الخ) وصححه. فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيحه اه. واعتذر عنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام بقوله : وكانه اعتبره بكثرة طرقه . وقد صححه ابن حبان من حديث أبي هريرة .اهـ. وقال في التلخيص (٢٤٩) نقلا عن الرافعي ووقف هذا الحديث على عمر أشهر ، يعنى كتابه الي أبي موسى الأشعرى المشهور في القضاء رواه البيهقي في المعرفة . وقد طول الحافظ ابن القيم القول فيه في كتاب اعلام الموقعين وقال في تهذيب السنن : وقد روي الدارقطني في سنته حديث أبي هريرة عن النبي الصلح جائز بين المسلمين ) من طريق عفان ، أخبرنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبى رافع عن أبى هريرة. وقال : هذا صحيح الاسناد . وأخرجه الحاكم في المستدرك من هذا الوجه . وقال . صحيح على شرطهما . قلت : وعلنه أنه من رواية عبد الله بن الحسن المصيصى عن عفان . وقد قال ابن حبان : كان يقلب الأخبار ويسرقها . لا يحتج بما انفرد به وقال الحاكم: المصيصي ثقة ، تفرد به اه ( ٢٤ - منتقى ج - ٢ )
الجزء 2 — ص ٣٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.