السنن (سنن ابن ماجه) (ط. التأصيل) — الصفحة ٩١٦

| ٣٥٦ السيين لابن ماجة (1) سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ جَمِيلَةَ بِنْتَ سَلُولَ أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَتْ : وَاللَّهِ ، مَا أَعْتِبُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِيْنِ ، وَلَا خُلُقٍ، وَلَكِنِّي ) أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ (۲) لَا أُطِيقُهُ بُغْضًا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : « أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ (۲) حَدِيقَتَهُ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا حَدِيقَتَهُ وَلَا يَزْدَادَ . • [ ٢٠٤٨] حدثنا أَبُو كُرَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : كَانَتْ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلِ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاس - وَكَانَ رَجُلًا دَمِيمًا ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَاللَّهِ ، لَوْلَا مَخَافَةُ اللَّهِ إِذَا دَخلَ عَلَيَّ لَبَسَقْتُ فِي وَجْهِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : « أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ » قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ (۳) : فَرَدَّتْ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ، قَالَ : فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ٣ عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ • [٢٠٤٩] حدثنا عَلِيُّ بْنُ سَلَمَةَ النَّيْسَابُورِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ اخْبَرَنِي عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ ، عَنْ رُبَيْعِ بِنْتِ مُعَوِّذ بْنِ عَفْرَاءَ ، قَالَ : قُلْتُ لَهَا (٤) : حَدِّثِينِي حَدِيثَكِ ، قَالَتِ : : اخْتَلَعْتُ (٥) مِنْ زَوْجِي ، ثُمَّ جِنْتُ عُثْمَانَ ، فَسَأَلْتُ مَاذَا عَلَيَّ مِنَ الْعِدَّةِ؟ فَقَالَ : (۱) في (ت) : ((ولكن ، والمثبت من (س) ، والوطنية [١٣٣ / ب] . (۲) الكفر في الإسلام : أخلاق الكفر بعد الدخول في الإسلام، وعدم الموافقة مع الزوج ، وشدة العداوة في البين قد تفضي إلى ذلك ، أي : الكفر . انظر :) السندي على ابن ماجه ) (٦٣٣/١) . [٢٠٤٨] [التحفة : ق ٨٦٧٧] . (۳) ليس في (ت) . [٢٠٤٩] [التحفة : س ق ١٥٨٣٦] . (٤) [س / ١/٨٦] . (٥) اختلعت : الخلع : أن يطلق الرجل زوجته على عوض تبذله له ، وفائدته إبطال الرجعة إلا بعقد جديد ، وقد يسمى الخلع : طلاقا . (انظر: النهاية ، مادة : خلع . : .
الجزء 02 — ص ٣٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.