ماجد
انوابُ الظَّلاف
٣٤٥
قَالَتْ : فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : امْكُثِي فِي بَيْتِكِ الَّذِي جَاءَ فِيهِ نَعْيُ زَوْجِكِ ، حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ» ، قَالَتْ : فَاعْتَدَدْتُ (۱) فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .
- هَلْ تَخْرُجُ الْمَرْأَةُ فِي عِدَّتِهَا
. [٢٠٢٣] حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَىٰ مَرْوَانَ ، فَقُلْتُ لَهُ : امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِكَ طُلِّقَتْ ، فَمَرَرْتُ عَلَيْهَا وَهِيَ تَنْتَقِلُ ، فَقَالَتْ (۲) : أَمَرَتْنَا فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ وَأَخْبَرَتْنَا ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ ، فَقَالَ مَرْوَانُ : هِيَ أَمَرَتْهُمْ بِذَلِكَ؟ قَالَ
عُرْوَةُ : فَقُلْتُ : أَمَا وَاللَّهِ ، لَقَدْ عَابَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ ، وَقَالَتْ : إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ مَسْكَنٍ وَحْشِ ، فَخِيفَ عَلَيْهَا ، فَلِذَلِكَ أَرْحَصَ لَهَا (٣) رَسُولُ اللَّهِ .
في
. [٢٠٢٤] حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ،
*
(٤)
(۱) فى (س) : فاعتدتُ» ، والمثبت من (ت) ، والوطنية [١٣٢/ أ] .
[٢٠٢٣] [التحفة : خت دق ۱۷۰۱۸] .
(۲) في (ت) : «فقال»، والمثبت من (س) ، والوطنية [١/١٣٢] .
(۳) ليس في (س).
6
٢٠٢٤] [التحفة : ق ١٦٧٩٤ - م س ق ١٨٠٣٢] .
.
(٤) قوله : عن عائشة كذا جاء في النسخ الخطية ، وهو موافق لما في «الأطراف» لابن عساكر ؛ فقد جعل هذا الحديث من مسند عائشة وعزاه لابن ماجه ، إلا أن المزي في «التحفة» عدّه من أوهامه ، فقال : هكذا ذكره أبو القاسم في مسند عائشة ، وليس لعائشة فيه ذكر ... كذلك ذكره في مسند فاطمة بنت قيس ، ولم يذكر فيه حديث ابن ماجه . وقال أيضًا : وذلك من أوهامه ، فإنه ليس لعائشة فيه ذكر» . اهـ . لكن جعل ذلك من أوهام ابن عساكر ليس بدقيق، فلماذا لا يكون أصل ابن عساكر فيه ذكر عائشة و كأصولنا ، خلافا لأصل المزي؛ بل إن فعل ابن عساكر رحم الله في الموضعين يجعلنا نجزم بذلك . وأما ذكر عائشة في هذه الرواية فهو وهم - إن شاء الله - لأن أبا بكر بن أبي شيبة - وهو شيخ ابن ماجه - أخرجه في مصنفه (۱۷۲/۱۹) بدونها، وكذا هو عند مسلم ، والنسائي وغيرهما، ولكن لا ندري من الوهم ، فالله أعلم .
11
الجزء 02 — ص ٣٤٥