المقدّمة
۷۱
تعارضا ، فقد يرى بعض المحدثين أن أحدهما لم يستوف شرطه ، فيهمله ولا يلتفت إليه ، إذ بضعفه عنده صار غير قابل للمعارضة، على حين يرى الآخرون أن الحديث صحيح ، فيتأولونه بوجه من الوجوه المتقدمة(۱)
وقد كان من منهج الإمام ابن ماجه نكم الله في كتابه «السنن) بعض من هذه الأوجه ،
وهي :
١ - ترجيح الحديث بقوة سنده :
مثال ذلك الحديث رقم (١٤۹۹) : حدثنا علي بن محمد ، قال : حدثنا وكيع ، عن ابن أبي ذئب ، عن صالح مولى التوءمة ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من صلى على جنازة في المسجد فليس له شيء .
والحديث رقم (١٥٠٠ ) : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا يونس بن محمد ،
قال : حدثنا فليح بن سليمان ، عن صالح بن عجلان، عن عباد بن عبد الله ابن الزبير . عن عائشة ، قالت : والله ما صلى رسول الله الله على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد . قال ابن ماجہ : حديث عائشة أقوى
فرجح الإمام ابن ماجه رحم الله بين هذين الحديثين المتعارضين في المعنى بقوة الإسناد .
-۲- دفع التعارض بين الأحاديث بتخصيص العام :
بوب الإمام ابن ماجه رحمه الله : باب الرخصة في ذلك في الكنف ، وإباحته دون الصحاري» يعني استقبال القبلة بغائط أو ببول ، ثم ساق تحته الحديث رقم (٣٢٥) : عن عيسى الخياط، عن نافع ، عن ابن عمر قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم : في كنيفه ، مستقبل القبلة .
،
(۱) (الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري) (ص ۳۲۳) .
،
الجزء 01 — ص ٧١