۷۲
السن لابن ماجة
٥ ١١٣٦ ز ] قال أبو الحسن : حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ... فَذَكَرَ نَحْوَهُ ، وَقَالَ : عَنْ أَبِي أُبَيِّ ، وَهُوَ الصَّوَابُ . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُمِّ حَرَامٍ ) .
(1)
٤٩- بَابُ مَا جَاءَ فِي (٢) صَلَاةِ الْخَوْفِ
۰ ۱۲۳۱] حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ : « أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ يُصَلِّي بِطَائِفَةٍ (٣) مَعَهُ ، فَيَسْجُدُونَ سَجْدَةً وَاحِدَةً ، وَتَكُونَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ ، ثُمَّ يَنْصَرِفَ الَّذِينَ سَجَدُوا السَّجْدَةَ مَعَ أَمِيرِهِمْ، ثُمَّ يَكُونُوا مَكَانَ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا ، وَيَتَقَدَّمَ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا ، فَيُصَلُّوا مَعَ أَمِيرِهِمْ سَجْدَةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ أَمِيرُهُمْ وَقَدْ صَلَّى صَلَاتَهُ ، وَيُصَلِّيَ كُلُّ وَاحِدٍ (٤) مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ بِصَلَاتِهِ سَجْدَةً لِنَفْسِهِ ، فَإِنْ
كَانَ خَوْفًا أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا» . قَالَ : يَعْنِي بِالسَّجْدَةِ : الرَّكْعَةَ . هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ (٥)
. [١٢٣٢] حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ حَوَّاتٍ ، عَنْ سَهْلِ ابْنِ أَبِي حَثْمَةَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ ، قَالَ : يَقُومُ الْإِمَامُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ، وَيَقُومُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَهُ ، وَطَائِفَةٌ مِنْ قِبَلِ الْعَدُوِّ وَوُجُوهُهُمْ إِلَى الصَّفْ ، فَيَرْكَعُ بِهِمْ رَكْعَةً
*
(۱) قول أبي الحسن من حاشية (س) .
"
(۲) قوله : باب ما جاء في ليس في (س).
[۱۲۳۱] [التحفة : ق .۷۸۱۹] .
.
(۳) طائفة : جماعة من الناس ، وتقع على الواحد . انظر : النهاية ، مادة : طيف) .
(٤) قوله : ويصلي كل واحد في (ت) : وتصلي كل واحدة ، والمثبت من (س) ، والوطنية [٨١/ب]. (٥) قوله : هذا حديث غريب ليس في (ت) ، والوطنية [٨١/ب] .
[۱۲۳۲] [التحفة : ع ٤٦٤٥] .
الجزء 02 — ص ٧٢