المقدّمة
٤٥
بالنسبة للسند الأول ؛ لذا قال الحافظ ابن حجر : ( وأما ما حكاه ابن طاهر عن أبي زرعة الرازي أنه نظر فيه فقال : لعل لا يكون فيه تمام ثلاثين حديثا مما فيه ضعف . فهي حكاية لا تصح لانقطاع إسنادها ، وإن كانت محفوظة ، فلعله أراد ما فيه من الأحاديث الساقطة إلى الغاية، أو كان ما رأى من الكتاب إلا جزءا منه فيه هذا القدر . وقد حكم أبو زرعة على أحاديث كثيرة منه بكونها باطلة أو ساقطة أو منكرة ، ذلك محكي في كتاب العلل» لابن أبي حاتم» (۱) .
،
ــازي ،
-۲- بيان مخالفتها للواقع ، ولصنيع أبي زرعة نفسه، قال ابن الملقن : «وهذا الكلام من أبي زرعة رحمةالله لولا أنه مروي عنه من أوجه الجزمت بعدم صحته عنه ، فإنه غير لائق بجلالته ، لا جرم أن الشيخ تقي الدين قال في شرح الإلمام : هذا الكلام من أبي تأويله ، وإخراجه عن ظاهره ، وحمله على وجه يصح . وعجيب زرعة لا بد من قول ابن طاهر : حسبك من كتاب يعرض على أبي زرعة ويذكر هذا الكلام بعد إمعان النظر والنقد . وقوله : ولعمري إن كتاب أبي عبد الله ابن ماجه ، من نظر فيه علم منزلة الرجل ؛ من حسن الترتيب، وغزارة الأبواب، وقلة الأحاديث وترك التكرار، ولا يوجد فيه من النوازل، والمقاطيع ، والمراسيل، والرواية عن المجروحين ، إلا هذا القدر الذي أشار إليه أبو زرعة .
وروى ابن عساكر عن أبي الحسن بن بابويه : قال أبو عبد الله ابن ماجه : عرضت هذه النسخة على أبي زرعة ، فنظر فيه وقال : أظن إن وقع هذا في أيدي الناس تعطلت هذه الجوامع كلها ، أو أكثرها . ثم قال : لعله لا يكون فيه تمام ثلاثين حديثا مما في إسناده ضعف ، أو قال : عشرين ونحوها من الكلام . قال : وحكي عنه أنه نظر في جزء من أجزائه ، وكان عنده في خمسة أجزاء . قال الشيخ تقي الدين : لا بد
من تأويله جزما ، ولعله أراد ذلك الجزء الذي نظر فيه ، أو غيره مما يصح
(۲)
(۱) (النكت) لابن حجر (٤٨٦/١) .
(۲) «البدر المنير» (٣٠٩،٣٠٨/١)
الجزء 01 — ص ٤٥