المقدّمة
٤١
معهم . كما جمع أطرافه مع السنن الثلاثة الحافظ المتوفى سنة و القاسم بن عـ
٥٧١ هـ ، ثم عمل الحافظ عبد الغني المقدسي المتوفى سنة ٦٠٠ هـ كتاب «الكمال في أسماء الرجال فذكره فيهم، فتبعهم على ذلك أصحاب الأطراف كالمزي في «تحفة الأشراف ، وفي تهذيب الكمال ، وتبعه من جاء بعده ممن هذبه أو اختصره ، ثم تابعهم العلماء من بعد على هذا الرأي حتى لم يكد يُعرف لهم مخالف
أما المتقدمون من الأئمة قبله ؛ فكانوا يعدون الأصول خمسة فقط ، قال الشيخ محمد ابن جعفر الكتاني : ولم يذكر ابن الصلاح والنووي ،وفاته ، كما لم يذكرا كتابه في الأصول ، بل جعلاها خمسة فقط تبعا لمتقدمي أهل الأثر وكثير من محققي متأخريهم ، ولما رأى بعضهم كتابه كتابا مفيدا قوي النفع في الفقه، ورأى من كثرة زوائده على الموطأ ، أدرجه - على ما فيه - في الأصول وجعلها ستة» (۱)
وقال ابن حجر : وإنما عدل ابن طاهر ومن تبعه عن عدّ «الموطأ» إلى عدّ ابن ماجه ؛ لكون زيادات الموطأ) على الكتب الخمسة من الأحاديث المرفوعة يسيرة جدًّا ، بخلاف ابن ماجه ، فإن زياداته أضعاف زيادات الموطأ» فأرادوا بضم كتاب ابن ماجه للخمسة تكثير الأحاديث المرفوعة ، والله أعلم (۲) .
وقد جمع البوصيري زوائد كتاب السنن على الكتب الخمسة في كتابه مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه بلغت فيه هذه الزيادات ما يربو عن (٥٠٠) حديث .
القول الثاني :
تقديم موطأ الإمام مالك ، وجعله سادس الكتب الستة، وإليه ذهب طائفة من
العلماء مثل : رزين بن معاوية السرقسطي الأندلسي المتوفى سنة ٥٣٥هـ في كتابه
(۱) الرسالة المستطرفة» (ص (۱۲) .
(۲) (النكت للحافظ ابن حجر (٤٨٦/١ ) .
الجزء 01 — ص ٤١