(٧٤٠)
،
نحوه مسلم وأبو داود والترمذى والنسائى ، عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال : رأيت رسول الله (ص) وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه وقال العلامة ابن القيم فى زاد المعاد . لم يذكر في حديث جابر ذؤابة . فدل على أن الذؤابة لم يكن يرخيها دائما بين كتفيه . قال : وكان يلبس العمامة ويلبس تحتها القلنسوة ، ويلبس القلنسوة بغير عمامة ، ويلبس العمامة بغير قلنسوة اه . وروى الطبراني عن ابن عباس قال ، كان يلبس قلنسوة بيضاء ، قال العزيزي : إسناده حسن وروى ابن عساكر عن ابن عباس . كان يلبس القلانس تحت العمائم وبغير العمائم ويلبس العمائم بغير قلانس . وكان يلبس القلانس اليمانية المضرية البيض ، ويلبس القلانس ذوات الآذان في الحرب. وكان ربما نزع قلنسوته فجعلها سترة في الصلاة . وقال النووي في شرح المهذب : يجوز لبس العمامة بارسال طرفها وبغير إرساله ، ولا كراهة في واحد منهما . ولم يصح فى النهى عن ترك إرسالهاشي.. وإرسالها إرسالا فاحشا كارسال الثوب، يحرم للخيلاء ويكره لغيرها انتهى . وقال الشيخ على القارى في شرح المرقاة : قال الجزرى فى تصحيح المصابيح : قد تتبعت الكتب و تطلبت من السير : والتواريخ لأقف على قدر عمامته صلى الله عليه وسلم، فلم أقف على شيء، حتى أخبرنى من أثق به أنه وقف على شيء من كلام النووى ذكر فيه أنه كان له صلى الله عليه وسلم عمامة قصيرة وعمامة طويلة ، وأن القصيرة سبعة أذرع ، والطويلة اثنى عشر
ذراعا اه من عون المعبود
·
( أقول ) والذى يظهر لمن تتبع الا ثار والسنن ، وتحرى الحق بعيدا عن الاهواء أن العمامة بجميع متعلقاتها من سنن العرب لا من سنن النبوة، فمن تركها فلا خرج ، ومن لبسها على أى صفة فلا حرج، ولا فضل لهيئة منها على الأخرى ، لا في الصلاة ولا خارج الصلاة . وربما كان فى اتخاذها شعارا بعض الخطأ لما يترتب على ذلك من ظن العامة انها من سنن الهدى، وهى ليست منها. وربما ظن بعضهم أن للصلاة بها مزية . ومن هذا الباب دخلت البدع . وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم . والأمر فى العادات لبسا وأكلا وشربا وما إلى ذلك متروك للعرف . المقيد بعمومات النهى عن الخبائث واباحة الطيبات ، ونحوها مما صح به النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم . ولا شك أن الصلاة في النعل أفضل من الصلاة في العمامة ، لما صح من النصوص في الصلاة في النعلين فعلا وأمرا مالم يرد بعضه فى الصلاة بالعمامة ، ولكن غلبة العادة صورت السنن والاحكام على صورة بعيدة عن الحقيقة . والله الموفق
الجزء 1 — ص ٣٠٧