المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم - ابن تيمية - ت الفقي - ط التجارية الكبرى 01-02 — الصفحة ١٢٣٧

(٣٤٧٠) ٣٤٦٩ ورواه الدارقطني عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا ، وذكر أنه أصح ٣٤٧٠ وعن ابن عمر قال : توقى عثمان بن مظعون ، وترك ابنة له من حولة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص ، وأوصى الى أخيه قدامة بن عن عطاء بن أبي رباح . قال : زوج رجل ابنته وهى بكر ـ وساق الحديث ـ وهذا الارسال لا يدل على ان الموصول خطأ بمجرده . وأما حديث جرير الذي أشار البيهقي إلى أنه أخطأ فيه على أبوب . فرواه النسائي أيضا من حديث جرير عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن جارية بكرا أنت النبي ع ، فقالت : ان صلى الله أبي زوجني وهي كارهة ، فرد النبي صل الله نكاحها . ورجاله محتج بهم في الصحيح وقد تقدم قول النبي ) لا تنكح البكر إلا بإذنها » . وهذا نهى صريح في المنع فحمله على الاستحباب بعيد جدا . وفي حديث ابن عباس « والبكر يستأمرها أبوها » فهذا خبر فى معنى الأمر على احدى الطريقتين أو خبر محض . ويكون خبرا عن حكم الشرع ، لاخبرا عن الواقع . وهى طريقة المحققين . فقد توافق أمره وخبره ونهيه على أن البكر لا تزوج الا باذنها . ومثل هذا يقرب من ناطع . ويبعد كل البعد حمله على الاستحباب - ثم ذكر عدة أحاديث فيها رد النبي نكاحها بغير اذنها - ثم قال وحمل هذه القضايا وأشباهها على الثيب دون البكر خلاف مقتضاها ، لأن النبي مال الله لم يسأل عن ذلك ولا استفصل . ولو كان الحكم يختلف بذلك لاستفصل وسأل عنه . والشافعي ينزل هـذا منزلة العموم . ويحتج به كثيرا . وذكر أبو محمد بن حزم من طريق قاسم بن أصبغ عن ابن عمر أن رجلا زوج ابنته بكرا فأتت التي فرد نكاحها . وذكر الدارقطني هذا الحديث في سننه ، وفى كتاب العلل وأعله برواية من روى أن عمها زوجها بعد وفاة أبيها . و زوجها من عبيد الله بن عمر : وهى بنت عثمان بن مظعون : وعمها قدامة فكرهته . ففرق النبي عل بينهما ، وتزوجها المغيرة بن شعبة . وهذا أصبح من قول من قال : زوجها أبوها القاد (٣٤٧٠) قال في مجمع الزوائد : رجاله ثقات . وقوله : فحطت اليه ، أي مالت اليه ونزلت بقلبها نحوه
الجزء 2 — ص ٥٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.