المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم - ابن تيمية - ت الفقي - ط التجارية الكبرى 01-02 — الصفحة ١٠٦٩

(۲۹۰۷) -٣٤١-- ( باب مَرَدَّ الكيل والوَزْنِ) ٢٩٠٦ عن ابن عمر ، أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال «المكيال مكيال أهل المدينة ، والوَزْنُ وَزْنُ أهل مكة » رواه أبو داود والنسائي ) باب النهي عن بيع كل رطب من حب ، أو تمز يابسه ) ۲۹۰۷ عن ابن عمر رضى الله عنهما ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المزابنة ، أن يبيع الرجل ثمر حائطه ، إن كان نخلا بتمر ، كيلا ، وإن كان كرماً ، أن يبيعه بزييب كيلا . وإن كان زرعاً ، أن يبيعه بكيل طعام » نهى عن ذلك كله . متفق عليه واليه ذهب الشافعي وأحمد واسحاق. وسواء عندهم كان الذهب الذي هو التمن أكثر من الذهب الذى مع السلعة أو أقل ، وقال أبو حنيفة : ان كان الثمن أكثر مما في السلعة من الذهب جاز . وان كان مثله أو أقل منه لم يجز . وذهب مالك الى نحو من هذا في القلة والكثرة ، الا أنه حد الكثرة بالثلثين والقلة بالثلث اه. وذهب شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم فى اعلام الموقعين ساق جملة أدلة على جواز ما يتخذ من الذهب والفضة للحلبة متفاضلا ، الزائد في مقابل صنعة الصياغة . وقد أطال الكلام في هذه المسئلة وبسط أدلتها الشيخ السيد نعمان الالوسى في كتاب جلاء العينين في محاكمة الأحمدين (٢٩٠٦) رواه أبو داود عن سفيان عن حنظلة عن طاوس عن ابن عمر ، ثم قال بعد سياقه اياه : وكذا رواه الفريابي - محمد بن يوسف ـ وأبو أحمد ــ الزبيري - بيع عن سفيان . ووافقهما في المتن . وقال أبو أحمد : عن ابن عباس ، مكان ابن عمر رواه الوليد بن مسلم عن حنظلة ، فقال « وزن المدينة ، ومكيال مكة » . قال أبو داود : واختلف في المتن في حديث مالك بن دينار عن عطاء عن النبي ع في هذا اهـ . قال في العون ( ۳ : ٢٥۱ ) قال المحدثون : طريق سفيان الثورى عن حنظلة عن طاوس عن ابن عمر هى أصبح الروايات . وروي الدارقطني من طريق أى أحمد الزيرى عن سفيان عن حنظلة عن طاوس عن ابن عباس . ورواه من طريق أبي نعيم عن الثوري عن حنظلة عن سالم - بدل طاوس ـ عن ابن عباس . •
الجزء 2 — ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.