رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام 01-03 — الصفحة ٩٧٦

من طرق كثيرة، وإن كان قد اختلف في رفعه ووقفه(۱) على جابر رض لي (٢) الله عنه ](٣) هذا من حيث الأثر. (۲) وأما من حيث النظر فقوله لا للأعرابي : وافعل ذلك في صلاتك كلها» (٤) . فإنه يقتضي إعادة الفاتحة في كل ركعة كما يعيد الركوع والسجود، وأيضاً فإن القيام فرض في الثانية وما بعدها، والقيام ل](٦) يراد لنفسه، وإنما هو محل لغيره. وليت شعري ما يقول من لم يوجبها في كل ركعة في صلاة من خص قراءتها بالرابعة (٧) مثلاً أو الثالثة، فإن أجازها فليس في الحديث ما يدل على جوازها، وإن أبطلها فكذلك. ق: وقد يستدل بالحديث (۸) على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم، لأن صلاة المأموم صلاة، فتنتفي عند انتفاء قراءة الفاتحة، فإن وجد دليل يقتضي تخصيص صلاة المأموم من هذا العموم قدم على هذا، وإلا فالأصل العمل به قلت : الدليل (١٠) الذي يخصص هذا العموم ما رواه مالك في "موطئه (۱) قال الدارقطني في سننه : ۳۲۷/۱: "الصواب" موقوف". وكذا قال الحافظ أبو الاستذكار : ١٨٨/٤ .۱۸۹ (۲) ممحوة في الأصل، والمثبت من أ وب. (۳) ساقط من الأصل، والمثبت من أوب. (٤) تقدم تخريجه. (٥) ممحوة في الأصل، والمثبت من أوب. (٦) ممحوة في الأصل، والمثبت من أوب. (۷) ممحوة في الأصل، والمثبت من أوب. (۸) ممحوة في الأصل، والمثبت من أوب. (۹) إحكام الأحكام : ١٤/٢. (۱۰) ممحوة في الأصل، والمثبت من أ وب. (11), عمر ص : في (۱۱) في كتاب الصلاة باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه. ح ورواه أيضاً الترمذي في الصلاة، باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام. ح : ٣١٢. = ۹۷۲
ص ٩٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.