رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام 01-03 — الصفحة ٩٧٤

قال (۱) : " وكما لا ينوب سجود ركعة، ولا ركوعها عن ركعة أخرى، [ فكذلك ] (٢) لا تنوب قراءة ركعة عن غيرها . وهو ظاهر قول جابر، وبه قال عبدالله بن عون (۳)، وأيوب السختياني (٤) ، وأبو ثور ، وأبو ثور (٥) ، وداود (٦) . وداود، وروي مثله عن الأوزاعي (۷). قال أبو عمر : وقد أوضحنا الحجة في وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة من طريق الأثر والنظر فى كتاب التمهيد . (۸) . وأما من أجاز القراءة بغيرها فمحجوج مخصوم بحديث هذا الباب، وبقوله : «لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب». ولا معنى لقول من قال : يأتي بعدد حروفها وآياتها، لأن التعيين لها والنص عليها قد خصصها بهذا الحكم دون غيرها) (۹) ، ومحال أن يجيء بالبدل منها من وجبت عليه وتركها وهو قادر عليها، وإنما عليه أن يجيء بها [ و (١٠) بعدد آياتها ] (١١) كسائر المفروضات المعينات في العبادات ] (۱۲) (۱۳) انتهى. قلت : وظاهر هذا الحديث يدل على وجوبها [في](١٤) كل ركعة، ووجه الدليل منه أن كل ركعة تسمى صلاة، وهو قد قال : «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن (١٥). (1) يقصد الإمام ابن عبدالبر. (۲) في الأصل وب: فذلك، والمثبت من أ. (۳) تقدمت ترجمته. (٤) تقدمت ترجمته. (ه) تقدمت ترجمته. (٦) تقدمت ترجمته. (۷) تقدمت ترجمته. (۸) ينظر : التمهيد : ١٩٨/٢٠ وما بعدها. أ. (۹) ساقط من (۱۰) ممحوة في الأصل. (۱۱) في الأصل يعود إليها، وفي أوب ويعود إليها والمثبت من الاستذكار. (۱۲) في الأصل : العبادة، والمثبت من أ وب كما في الاستذكار. (۱۳) الاستذكار : ٤/ ۱۹۹ - ۲۰۰ :التمهيد: ۱۹۸/۲۰ - ۱۹۹. (١٤) ممحوة في الأصل، والمثبت من أ وب. (١٥) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. ح : ٢٩٥/١٣٩٤ ۹۷۰
ص ٩٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.