رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام 01-03 — الصفحة ٩٦٤

[الشرح]: ثم الكلام على الحديث من وجوه : . (۲) لا (١). الأول: ظاهر الحديث يدل على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة، إلا أن أهل الأصول اختلفوا في مثل هذا اللفظ إذا ورد في الشرع، فقال بعضهم: هو من المجملات أو قالوا يلحق بالمجملات، لأن نصه يقتضي نفي الذات ومعلوم ثبوتها حسّا، فقد صار المراد مجهولا قال الإمام المازري " وهذا الذي قالوه خطأ، لأن المعلوم من عادة العرب أنها لا تضع هذا النفي للذات، وإنما تورده مبالغة، فتذكر الذات لتحصل بها ما أرادت من المبالغة. وقال آخرون لم تقصد العرب قط نفي الذات ولكن نفي ،أحكامها ومن أحكامها الكمال والإجزاء في هذا الحديث، فيحمل اللفظ على العموم (فيها) (۳) (٤). قال الإمام: "وأنكر هذا المحققون (٥) ، لأن العموم لا تصح دعواه فيما يتنافى، ولا شك أن نفي الكمال يشعر بحصول الإجزاء، فإذا قدر الإجزاء منتفياً بحق العموم، قدر (ثابتاً ) (٦) (بحق )(٧) إشعار نفي الكمال بثبوته وهذا يناقض ، وما يتناقض لا يحمل الكلام عليه. وصار المحققون إلى التوقف بين نفي الإجزاء ونفي الكمال، وادعوا الإجمال من هذه الجهة لا مما قال الأولون. فعلى (هذه المذاهب) (۹) يخرج قوله : «لا (A) صلاة الحديث (١٠). ، (۱) حكاه المازري في المعلم : ٢٦٣/١. (۲) تقدمت ترجمته. (۳) في أ فيهما. وكذا في المعلم. (٤) المعلم : ٢٦٣/١. (٥) والذي في المعلم : بعض المحققين. (٦) في أ: ثانياً. (۷) في ب: بخف. (۸) في المعلم : يتناقض. ولعلها الصواب. (۹) في أ: هذا المذهب. (١٠) المعلم : ٢٦٣/١. ٩٦٠
ص ٩٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.