رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام 01-03 — الصفحة ٩٤١

إيجاب أو سؤال عن نفي كانت تصديقاً لذلك النفي، وذلك نحو قولهم: نعم، في جواب من قال : قام أو هل قام زيد؟ وفي جواب من قال: لم يقم زيد أو ألم يقم زيد؟ إذا أردت تحقيق نفي القيام. وأما بلى فإنها لا تقع إلا بعد نفي في اللفظ أو في المعنى، وسواء كان النفي مقروناً بها، أو بأداة الاستفهام، أو لم يكن كذلك. فإذا قال القائل: لم يقم زيد؟ فقلت في الجواب بلى فالمعنى: بلی قام زيد وكذلك إذا قال منكر المقاومة زيد له هل يستطيع زيد أن يقاومني؟ فقيل له في الجواب : بلى. فالمعنى يستطيع مقاومتك. وساغ وقوع بلى جواباً للاستفهام لما كان معناه النفي. درهماً؟ نعم. فإن قلت : فهلا جاز أن تقع نعم في جواب النفي المقرون بهمزة الاستفهام [إذا] أريد إثبات النفي؟ فيقال في جواب من قال: ألم أعطك ويكون المراد إثبات الإعطاء من حيث كان المراد المقرر الإثبات ألا ترى أن مراده بقوله : ألم أعطك درهماً قد أعطيتك درهماً. فكما : قال في تصديق قوله : قد أعطيتك درهماً : فكذلك كان نعم، ينبغي أن يقال : نعم في جواب من قال : ألم أعطك درهماً؟ ويكون المراد إثبات الإعطاء. قلت : قيل في الجواب : إن المقرّر قد يوافق المقرر على تقريره، وقد لا يوافقه فلو قال في الجواب نعم لم يدر هل هو جواب على حسب اللفظ فيكون المراد إثبات النفي؟ أو جواب على المعنى الذي (أراد)(۲) المقرر، فيكون المراد إبطال النفي؟ فلما كان في ذلك من اللبس ما ذكرناه، جعلوا الجواب لكل واحد من المعنيين بحرف يخصه حتى يرتفع اللبس، فأجابوا ببلى إذا أرادوا إبطال النفي، وبنعم إذا أرادوا تحقيق النفي. فإن اقترن بالكلام ما يرتفع معه اللبس كان الجواب بنعم والمراد كالمراد بالجواب ببلى، ويكون الجواب إذا ذاك على حسب المعنى، لا على حسب اللفظ، ومن ذلك قوله : 6 : (۱) مطموسة في الأصل، والمثبت من أ وب. (۲) في ب : أراده. ۹۳۹
ص ٩٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.