(۲)
السجود قبل أن ينهض وقد اختلف في ذلك، فاخت [الف](۱) قول الشافعي فيها (٢) ، وكذا بعض أصحاب الحديث ولم يقل بها مالك (۳)، ولا أبو حنيفة (٤)، وغيرهما (٥).
(v)
ووجه ما ذهب إليه ] (٦) مالك وأبو حنيفة أنها [ بسبب ] (٧) الضعف للكبر ) كما قال المغيرة بن حكم (۹) : «أنه رأى عبدالله بن عمر يرجع من سجدتين](١٠ الصلاة على صدور قدميه فلما انصرف ذكرت ذلك له ، فقال : إنها ليست بسنة الصلاة وإنما أفعل ذلك من أجل أني أشتكي» (۱۱). وفي حديث آخر غير هذا في قول
من
6
(۱) ممحوة في الأصل، والمثبت من أ وب.
(۲) قال في المجموع : ٤٤٠/٣ ٤٤١: "مذهبنا الصحيح المشهور أنها مستحبة، وبه قال مالك بن الحويرث، وأبو حميد، وأبو قتادة وجماعة من الصحابة ، وأبو قلابة وغيره من التابعين... وهو مذهب داود، ورواية عن أحمد". وينظر أيضاً: فتح العزيز بهامش المجموع : ٤٨٥/٣ . المغني: ۳۱۱/۱. الدرة المضية ص: (۳) قال في رؤوس المسائل لابن القصار ص: ۱۸ "إذا قام من السجود في الركعة الأولى نهض من غير جلوس، وكذلك في الثالثة، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي : يجلس جلسة خفيفة ثم ينهض .. وينظر أيضاً: عيون الأدلة : ل ٨٤/١. البيان والتحصيل : ٢٥٧/١ البداية : ١٤٠/١ القوانين الفقهية ص: ٤٦ . (٤) قال في البدائع : ۳۱۳/۱ : ينهض على صدور قدميه ولا يقعد، يعني إذا قام من الأولى إلى الثانية، ومن الثالثة إلى الرابعة". وينظر أيضاً المبسوط : ٢٣/١. الدرة
(0)
(٦)
المضية ص : ١٢٥ .
وبه
قال
عمر
-
۱۷۱. الإشراف :
وابنه ، وعلي وابن مسعود وابن عباس وأبي الزناد، والثوري، وإسحاق، وأحمد في إحدى روايتيه. ينظر : المغني: ۳۱۱/۱ المجموع : ٤٤٠/٣ - ٤٤١ . ممحوة في الأصل، والمثبت من أوب.
(۷) في الأصل وب: لسبب، والمثبت من
أ.
(۸) كذا بالأصل وأوب ولعل الصواب : أو الكبر.
(۹) كذا بالأصل وأ وب. والظاهر أن المراد المغيرة بن حكيم الصنعاني الأبناوي. روى أبيه، وابن عمر وأبي هريرة وآخرين وعنه نافع مولى ابن عمر، ومجاهد، عن وابن جريج، وغيرهم وثقه النسائي وابن معين مات بعد المائة. ينظر : صفة الصفوة :
٢٩٦/٢. التهذيب : ٥١٠/٥ (۱۰) ممحوة بالأصل، والمثبت من أ وب.
(۱۱) رواه مالك في الموطأ كتاب الصلاة باب العمل في الجلوس في الصلاة.
ص :
٠٥٦ :
ح
۹۳۱
ص ٩٣٣