(1).
من يوجب السجود على الأنف مع الجبهة (۱) ، وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك قريباً، لكن في بعض طرق هذا الحديث: «الجبهة والأنف»(۲) معا. وأصل العطف المغايرة، وذلك يضعف دليل الوجوب.
الثاني: المراد باليدين هنا الكفان أيضاً من باب تسمية الجملة ببعضها، إذ لو لم يحمل على ذلك للزم منه ارتكاب ما نهي عنه من افتراش
الكلب أو السبع. ولم أر لأصحابنا تقييداً فيما يجب عليه السجود من اليدين، أو يندب على القول الآخر، أعني قول من يقول : إن السجود على ما عدا الجبهة
سنة لا فرض.
ونقل [ق](۳): "عن بعض مصنفي الشافعية: أن المراد الراحة [أو [۱۸۸] الأصابع ](٤) ولا يشترط الجمع بينهما، بل يكفي أحدهما، ولو سجد على ظهر الكف لم يجزه. قال : هذا معنى ما قال " ( ٥ ) .
الله
قلت : وقد تقدم قريباً في حديث عائشة - رضي - الكلام على صفة السجود مبيناً (مستوعباً) (٦) بما يغني عن الإعادة، لكن يزاد هنا أن تعلم أن الشـ (افعي لم يتردد قوله في ) أن الواجب في السجود الجبهة دون الأنف ، واختلف قوله في الركبتين) (۹) [واليدين ] (١٠)
-
(1) ينظر : عيون الأدلة : ل ۱۷۲. رؤوس المسائل لابن القصار ص: ۱۸ (۲) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب أعضاء السجود. ح: ٤٩٠ ٣٥٥/١. (۳) في الأصل وأ: ع، والمثبت من ب. (٤) في الأصل :وب والأصابع والمثبت من أ كما في إحكام الأحكام.
(٥) إحكام الأحكام : ٢٢٥/١.
(٦) بياض في أ. أ. (۷) بياض في
(۸) ينظر: الأم : ١١٤/١. المهذب : ٧٦/١. قال في المجموع : ٣ ٤٢٢ : " السجود على
الجبهة واجب عندنا بلا خلاف " . الدرة المضية ص: ١١٦.
(۹) بياض في أ.
(۱۰) في الأصل وب: دون، والمثبت من أ.
۹۰۸
ص ٩١٠