رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام 01-03 — الصفحة ٩٠٨

حينئذ. الخامس : قوله: «وكان لا يفعل ذلك في السجود». أي: لا يرفع ق : " وكأنه يريد بذلك عند ابتداء السجود، أو عند الرفع [منه])، وحمله على الابتداء أقرب وأكثر الفقهاء على القول بهذا الحديث، وأنه لا يسن رفع اليدين (عند) (۲) السجود. وخالف بعضهم في ذلك، وقال: يرفع لحديث ورد فيه " (۳). قال (٤) : " وهذا مقتضى ما ذكرناه ) (0) من القاعدة، وهو القول بإثبات الزيادة وتقديمها على من نفاها أو سكت عنها. والذين تركوا الرفع من السجود سلكوا مسلك الترجيح كرواية ابن عمر في ترك الرفع من السجود. والترجيح إنما يكون عند التعارض ولا تعارض ](٦) بين رواية من أثبت الزيادة وبين من نفاها أو سكت عنها إلا أن يكون النفي والإثبات منحصرين في جهة واحدة فإن ادعى ذلك في حديث ابن عمر والحديث الآخر وثبت اتحاد الوقتين فذلك (V) انتهى. قلت : وهذا تنبيه حسن، والله أعلم. 6 الحديث الرابع عن عبدالله بن عباس - - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أمِرْتُ أن (1) إضافة من إحكام الأحكام. (۲) أ : في في. (۳) إحكام الأحكام: ٢٢٢/١. (٤) يقصد التقي بن دقيق العيد. (ه) في أ : ذكرنا. (٦) إضافة من إحكام الأحكام. (۷) إحكام الأحكام: ٢٢٢/١. ٩٠٦
ص ٩٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.