رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام 01-03 — الصفحة ٨٩٤

(٤) أر مالك وغيره إثبات الرفع في الجملة. وروى ابن شعبان)، عن مالك : أنه غير مشروع والنهي عنه أصلاً وتأوله بعض أصحابنا على "المدونة" لما ذكر الرفع وضعفه (٢). وقال في "مختصر ما ليس في مختصر " : لا ترفع اليدان في شيء من الصلاة (۳). وقال ابن القاسم (ولم)(٥) أو مالكاً يرفع يديه عند الإحرام، قال: وأحَبُّ إلي ترك الرفع عند الإحرام). والدليل على ثبوته على الجملة الأخبار الصحيحة في أنه لا رفع يديه، كما هو نص هذا الحديث وغيره، ولأنه ذكر في أحد طرفي الصلاة، فكان [من] (٧) حكمه أن يقرن به عمل ..كالسلام وشبهة النهي ما روي عن جابر بن : وكنا نرفع أيدينا في الصلاة، فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال(۹): ما لي أراكم) (١٠) رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شُمْسِ؟ اسْكُنُوا في سمرة الصلاة» (۱۱) (۱۲) قلت والاستدلال على ترك الرفع بهذا الحديث ضعيف، لأنه لم ينكر مطلق الرفع، وإنما أنكر كثرة تحرك الأيدي واضطرابها وعدم استقرارها ويفهم ذلك من تشبيهه بأذناب الخيل لا تكاد تستقر. هكذا فسره ابن فارس الشمس (وهي)(١٣) (۱) تقدمت ترجمته. التي (۲) ينظر: المنتقى : ١٤٢/١ (۳) ينظر المصدر السابق. (٤) تقدمت ترجمته. (٥) في أ: ولا . (٦) ينظر: المدونة : ۱۷۰/۱ . البيان والتحصيل : ٠٤١٣/١ ١٨٩/٢. (۷) ساقط من الأصل، والمثبت من أوب. (۸) تقدمت ترجمته. (۹) في أ زيادة ملك. (۱۰) في أ: ما لي أركم (1) أخرجه مسلم في الصلاة باب الأمر بالسكون في الصلاة. ح : ٣٢٢/١٤٣٠. ١١) لم أقف عليه. (18) في (۱۳) ساقط أ. من (١٤) تقدمت ترجمته. ۸۹۲
ص ٨٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.