رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام 01-03 — الصفحة ٨٩

أحمد الأنصاري المعروف بابن الملقن ت / ٨٠٤هـ. فمما جاء فيه قوله: قال الفاكهاني : ما رده النووي جمود على ظاهر لفظ الحديث وإلا فيحتمل حمله على المعنى، فإنه قد يعبر بالحمل على الظهر أو العنق عن المعاني دون الذوات فيقال : حمل فلان على ظهره أو على عنقه ذنباً، أو نحو ذلك، ليكون المعنى في قوله عليه الصلاة والسلام: «فشر تضعونه عن رقابكم إنكم تستريحون من نظر من لا خير فيه أو من مجالسته، ونحو ذلك. فلا يكون في الحديث دليل على رد قول هذا القائل. ويقوي هذا الاحتمال أن كل حاضري الميت لا يحملونه، إنما يحمله القليل منهم لا سيما اليوم فإنما يحمله في الغالب من لا تعلق به (۱). - فتح الباري للحافظ علي بن حجر العسقلاني. ت/٨٥٢هـ. فلقد ذكره في عدة مواضع منها قوله : "قال الفاكهاني في شرح العمدة : في هذا السياق إضمار تقديره فقال عبدالرحمن نعم. فقال كعب : إن النبي صلى الله عليه وسلم قلت : وقع ذلك صريحاً في رواية شبابة (۲). وقال في موضع آخر: "هكذا تمسك به جماعة بالإجماع الفاكهاني في شرح العمدة، فقال: الفرق بين الآية ،والحديث أن الحديث تضمن لفظة واحدة استعملت في الجميع، فتعين أن يحمل على أحد الأمرين: الوجوب، (۳) أو الندب أن ٤ - شرح السيوطي . ت / ۹۱۱ هـ . قال : "قال الفاكهاني : ينبغي يستحضر في هذا المحل جميع الأنبياء والملائكة والمؤمنين ) (٤ ) . ه - مواهب الجليل لأبي عبدالله محمد بن عبدالرحمن المغربي المعروف بالحطاب ت / ٩٥٤هـ . قال : وقوله مطلقاً يعني أن الغسل لا يختص بالمنهي عن اتخاذه، بل يغسل من ولوغه المأذون في اتخاذه (1) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام : ٤٧٠/٤ . (۲) فتح الباري: ١٥٣/١١. (۳) المصدر السابق : ٦٠٠/٢ (٤) شرح السيوطي : ٤١/٣. ۸۹
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.