رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام 01-03 — الصفحة ٨٨٧

(۱) وقال القاضي أبو الحسن بن القصار من أصحابنا : "يقوى في نفسي أن السجود على الركبتين وأطراف القدمين سنة في المذهب (۲) . 6 ولو سجد على طرفه، أو كور عمامته كالطاقة والطاقتين، أو طرف كمه لم يمنع الإجزاء وإن كان ذلك مكروهاً. ويستحب [له](٣) أن يفرق بين ركبتيه، ومرفقيه وجنبه وبطنه وفخذيه، وهو التفريج، ولا تفرج المرأة (4) . واستحب متأخرو أصحابنا أن يسجد بين كفيه ولم يحد مالك في ذلك حدّا، ثم يفصل بين السجدتين بالرفع، فإنه لا يتصور تعدد السجود إلا بالرفع، بخلاف الرفع من الركوع، فإن الركوع (غير)(٥) متعدد، ولذلك لم يختلف في وجوب الرفع من السجود بخلاف الرفع من الركوع على ما تقدم. 6 وقد سها من نقل في ذلك خلافاً سهواً عظيماً (لما ذكرناه)(٦) من عدم التعدد عند عدم الرفع فأما الاعتدال في الرفع من السجود ففيه من الخلاف (ما مضى) (۷) في الاعتدال في الرفع من الركوع. وينبغي أن يضع يديه قريباً من ركبتيه مستويتي الأصابع، ثم يسجد سجدة أخرى مثلها، ثم يقوم للثانية واضعاً يديه على الأرض، ويكبر حين شروعه في الرفع من السجود) (۸) ، ، وكذلك في جميع تكبيرات الانتقال سوى تكبيرة القيام من الجلوس، فإنه لا يكبر حتى يستقل قائماً، إذ الشروع في تكبير الانتقال إنما هو في الأركان، ولم ينتقل من ركن إلى ركن فيكبر فيه، هذا مذهبنا وعليه استمر العمل، وبالله التوفيق. (۱) تقدمت ترجمته. (۲) عيون الأدلة : ل - ١٧٤ . (۳) ساقط من الأصل وب، والمثبت من أ. (٤) ينظر : جامع الأمهات ص: ۹۷ . الجواهر : ۱٤۱/۱ . القوانين الفقهية ص: ٤٦. (٥) ساقط من أ. (1) في أ : ذكرنا. (۷) في أ: فأمضى. أ. من (۸) ساقط ٨٨٥
ص ٨٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.