رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام 01-03 — الصفحة ٨٣٥

عن القيام وهي صحيحة عندكم وهذا اختلاف (بلا شك)(١). قلت: إنما يتناول هذا النهي من يمكنه الموافقة والعاجز عن القيام لا يمكنه موافقة الإمام، فلا يتناوله هذا النهي، والله أعلم. والشافعي (۲) - نحمد الله - وغيره (۳) يخالف في ذلك، وحملوا الحديث على الاختلاف في الأفعال الظاهرة كالصبح خلف من يصلي الكسوف، والعكس (٤) ، ونحو ذلك. 6 الثالث: قد يؤخذ من الحديث عدم قراءة المأموم في الصلاة الجهرية)، إذ لم يقل : وإذا قرأ فاقرأوا، كما قال: «فإذا كبر فكبروا إلى آخره، وإنما خصصنا الجهرية لأنها التي يمكن استعمالها دون/ [١٦٧] السرية. (۱) في أ: لا شك. (۲) ينظر: الأم : ۱۷۳/۱ . المهذب : ۹۸/۱ . الوسيط : ٢٣٥/٢ نكت المسائل للشيرازي ص: ١٦٣. قال في المجموع : ٢٣٦/٤: "مذهبنا أنه تصح صلاة النفل خلف الفرض، والفرض خلف النفل، وتصح صلاة فريضة خلف فريضة أخرى توافقها في العدد كظهر خلف عصر، وتصح فريضة خلف فريضة أقصر منها وكل هذا جائز بلا خلاف عندنا " . (۳) وبقول الشافعي قال عطاء، وطاوس، وأحمد في إحدى روايتيه، وأبي رجاء، والأوزاعي، وسليمان بن حرب، وأبي ثور، وابن المنذر. ينظر : المغني: ٥٢/٢. المجموع : .٢٣٧/٤ : (٤) قال في المهذب : ۹۸/۱ : إذا صلى صلاة الكسوف خلف من يصلي الصبح، أو الصبح خلف من يصلي الكسوف لم يجز، لأنه لا يمكن الائتمام مع اختلاف الأفعال ". وقال في المجموع : : ٢٣٦/٤ : " فإن اقتدى من يصلي كسوفاً أو جنازة بمن يصلي ظهراً أو غيرها، أو عكسه، فطريقان أصحهما و به قطع العراقيون لا تصح لتعذر المتابعة. والثاني على وجهين: أحدهما هذا والثاني: يجوز وهو قول القفال لإمكان المتابعة في البعض " (٥) قال في عيون الأدلة : ل - ١٦١ : قال مالك رحمه الله : ويستحب أن يقرأ مع الإمام في ما أسر، ولا يقرأ معه في ما جهر فيه. وعند أبي حنيفة لا يقرأ خلف الإمام أصلا. وعند الشافعي أن القراءة واجبة على المأموم كوجوبها على الإمام سرا أم جهراً، وله قول آخر: أنه لا يقرأ أصلاً مثل قول أبي حنيفة وله قول آخر مثل قولنا". ينظر أيضاً: التلقين ص : ٣٤ رؤوس المسائل لابن القصار ص: ۱۷ الإشراف : ۷۹/۱ القوانين الفقهية ص: ٤٤ . ۸۳۳
ص ٨٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.