رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام 01-03 — الصفحة ٧٩٩

حين نزلت الآية: هذا منهم يعني من الذين يحبون أن يتطهروا، (والله أعلم)(۱). الرابع في الحديث دليل على جواز النسخ ووقوعه. وفيه دليل على قبول خبر الواحد. (۲) قال الإمام أبو عبدالله المازري اختلف أهل الأصول في النسخ إذا ورد متى يتحقق حكمه على المكلف؟ [هل من حين وروده على الرسول صلى الله عليه وسلم، أو حين بلوغ المكلف ] (۳) ؟ ويحتج لأحد القولين بهذا المكلف](٣)؟ الحديث، لأنه ذكر أنهم تحولوا إلى القبلة وهم في الصلاة، فلم يعيدوا ما مضى. وهذا دليل على أن الحكم إنما يستقر (بالبالغ)(4). فإن قيل : كيف استداروا (بخبره إلى القبلة) (٥)، والنسخ في هذا الخبر (٦) ؟ قيل : قد قالوا إن النسخ [بخبر الواحد] ) كان جائزاً في زمن (رسول الله)) ، وإنما منع بعده . وقيل : إنما تلا عليهم الآيات التي فيها ذكر النسخ، فتحولوا عند سماع القرآن، فلم يقع النسخ بخبره، وإنما وقع النسخ عندهم بما سمعوا من القرآن (۹) . وقال ع: "أشد جواب في هذا أن العمل بخبر الواحد مقطوع به، كما أن العمل بالحكم] (١٠) المقطوع بصحته من الكتاب والسنة المتواترة مقطوع (۱) ساقط من .i (۲) تقدمت ترجمته. (۳) إضافة من المعلم. (٤) في أ: بالبلاغ وفي المعلم بالبلوغ. ولعلها الصواب. (٥) في أوب: إلى القبلة بخبره. (٦) في المعلم : لا يكون بخبر الواحد. ولعلها الصواب. (۷) في الأصل وأ :وب بالواحد. والمثبت من المعلم. (۸) في أوب: الرسول. (۹) المعلم : ٢٧٢/١. (١٠) إضافة من إكمال المعلم. ۷۹۷
ص ٧٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.