رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام 01-03 — الصفحة ٧٤٦

[الشرح]: اعلم أن هذا الحديث يتعلق الكلام فيه بأحكام السنن الرواتب قبل الفرائض ،وبعدها وسر مشروعيتها، وغير ذلك. ، وقد تكلم ق على ذلك كلاماً حسناً اقتضى الحال عندي أن أذكره بنصه، وأزيد عليه ما ،حضرني لتكمل الفائدة فيه إن شاء الله تعالى. قال - رحمه الله -: " في تقديم السنن على الفرائض وتأخيرها عنها معنى لطيف مناسب. أما في التقديم، فلأن الإنسان يشتغل (بأمور)(١) الدنيا وأسبابها، فتتكيف النفس من ذلك بحالة بعيدة عن حضور القلب في العبادة والخشوع فيها الذي هو ،روحها، فإذا قدمت السنن على الفريضة، تأنست النفس بالعبادة وتكيفت بحالة تقرب من الخشوع، فدخل في الفرض على حالة حسنة، لم يكن تحصل له لو لم يقدم السنة، فإن النفس مجبولة على التكيف بما هي فيه، لا سيما إذا كثر أو طال، وورود الحالة المنافية لما قبلها قد تمحو أثر الحالة السابقة أو تضعفه. وأما السنن المتأخرة فقد ورد أن النوافل (جابرة)(۲) لنقصان الفرائض، فإذا وقع الفرض ناسب أن يكون بعده ما يجبر خللا فيه إن وقع. وقد اختلفت الأحاديث في أعداد ركعات الرواتب فعلاً وقولاً، [١٤٢] واختلفت مذاهب الفقهاء في الاختيار لتلك الأعداد، والمروي عن مالك حمد الله - أنه لا يوقت في ذلك قال ابن القاسم صاحبه وإنما يوقت (في (۳) هذا (٤) أهل العراق . (٥). قال (٦) : " والحق - والله أعلم - في هذا الباب، أعني ما ورد فيه أحاديث بالنسبة إلى التطوعات والنوافل ،المرسلة أن كل حديث صحيح (۱) ساقط من أ. (۲) في أ: جائزة. (۳) تقدمت ترجمته. دل (٤) ساقط من ܂ (٥) إحكام الأحكام : ۱۷۰/۱ - ۱۷۱ (٦) يقصد ابن دقيق العيد. ٧٤٤
ص ٧٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.