رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام 01-03 — الصفحة ٧٢٢

الأصل لغة. وأيضا فإن ذلك إنما يقع عند الإطلاق، وأما التفاضل بزيادة عدد فيقتضي قطعاً أن ثم (جزءاً) (۱) معدودا ( يزيد ) (۲) أجزاء أخر، كما إذا قلنا : هذا العدد يزيد على ذلك بكذا وكذا من الآحاد، فلا بد من وجود أصل العدد وجزء معلوم في الآخر، ويزيد ذلك بياناً قوله في الرواية الأخرى : تزيد على صلاته وحده أو تضاعف (۳). فإن ذلك يقتضي وجود شيء يزاد عليه، وعدداً يضاعف، والله أعلم. الخامس: المشهور من مذهب مالك - الله - تساوي الجماعات في الفضيلة (٤) ، فصلاة ألف مثلاً كصلاة اثنين والقول الآخر : (تفضل) (٥) الجماعة الكثيرة على القليلة، وبه قالت الشافعية. ، وهذا الحديث (يؤيد المشهور ) (٦) من مذهب مالك - رحمه الله تعالى - وبيانه أنه لا مدخل للقياس في الفضائل، فإذا دل الحديث على الفضل بمقدار معين مع امتناع القياس اقتضى ذلك الاستواء في العدد المخصوص. وقد دل الحديث على فضيلة صلاة الجماعة [بالعدد ] (٧) المعين، فيدخل تحته كل جماعة، ومن جملتها الجماعة الكبيرة والجماعة الصغرى، والتقدير فيهما واحد يقتضي العموم. وأما وجه القول الآخر، فحديث ذكره أبو داود وهو: «صلاة الرجل (۸) (۱) في أ: خيراً. (۲) في أ: يريد. (۳) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب فضل صلاة الجماعة. ح: 650. ٤٥١/١. ولفظه : صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده سبعاً وعشرين». (٤) ينظر : جامع الأمهات ص: ۱۰۷. (٥) في أ: بفضل. في أ: يدل للمشهور. (۷) في الأصل : فالعدد، والمثبت من أ وب. (۸) في كتاب الصلاة، باب في فضل صلاة الجماعة. ح 540. ١٥١/١. بلفظ : «أزكى من صلاته والنسائي في سننه ، كتاب الإمامة باب الجماعة إذا كانوا اثنين. ١٠٤/٢. وأحمد في مسنده : ١٤٠/٥ والبيهقي في سننه الكبرى : ٦١/٣. ۷۲۰
ص ٧٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.