رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام 01-03 — الصفحة ٧٢٠

(٤) H (١) أيضاً : بخمسة وعشرين مع بسبع وعشرين درجة». وجاء في "الصحيح جزءا). وفي رواية بخمس وعشرين درجة (۲). وجاء أيضاً إثبات التاء [١٣٤] الدرجة (۳)، وحذفها مع الجزء (4). وهذا على تأويل الجزء بالدرجة، والدرجة بالجزء. وقد سمع من [العرب : جاءته كتابي](٥) فاحتقرها، على تأويل الكتاب بالصحيفة. وقال الشاعر : (9), فَكَانَ مِجَنِّي دُونَ مَنْ كُنْتُ أَتَّقِي ثَلَاثَ شُخُوص : كَاعِبَانِ وَمُعْصِرُ ( ) ویروی فكان [نضري] (۷) لما كان المراد بالشخوص الجواري حذف التاء من ثلاثة. وأما الجمع بين العدد فقد جمع بينهما من أربعة أوجه: الأول: أنه لا منافاة بينهما، فإن ذكر القليل لا ينفي الكثير، ومفهوم العدد (۸) ضعيف أو باطل عند أكثر أهل الأصول (۹) والثاني : أنه عالم (1) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب فضل صلاة الجماعة. ح: .٠٦٤٩ ٤٤٩/١ (٢) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب فضل صلاة الجماعة. ح: ٦٤٦. ١٩٨/١. ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب صلاة الجماعة. ح: ٤٥٠/١٦٤٩. بلفظ : «خمساً وعشرين درجة». (۳) لم أقف عليها. (٤) ولفظه: «تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءا...». الحديث. أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب فضل صلاة الفجر في جماعة. ح: .19A/1 .TEA (٥) خرم بالأصل، والمثبت من أ وب. (٦) البيت لعمر بن أبي ربيعة في ديوانه ص: ۱۲۷ . والمجن: الترس والمعصر : الجارية أول ما تحيض. (۷) في الأصل: نضيري، والمثبت من أ وب. (۹) في (۸) مفهوم العدد : هو تعليق الحكم بعدد مخصوص. ينظر : إرشاد الفحول : ۳۰۸/۱ أ الأصوليين قال ابن عبدالبر في التمهيد : ٢٥٢/١: "مفهوم العدد حجة عند الشافعي والجمهور، كذا قاله إمام الحرمين في البرهان، ونقله الغزالي في المنخول عن الشافعي واختار الإمام فخر الدين والآمدي أنه ليس بحجة". وينظر أيضاً: مفتاح الوصول ص: ۸۲. الإبهاج للسبكي : ٣٨٢/١. ۷۱۸
ص ٧٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.