رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام 01-03 — الصفحة ٧١٨

وليس كذلك، بل الظاهر تعلق الحكم بالمذكور قلت : وهو كما قال الشيخ رحمه الله تعالى. الرابع بطحان، قيل : إنه واد بالمدينة (٢). لفظاً وهو الشغل " (1) a واختلف في ضبطه، فالمحدثون (يقولونه) (۳) بضم الباء وإسكان الطاء، واللغويون يفتحون الباء ويكسرون ] (٤) الطاء، ويجوز فيه الصرف وتركه على تأويل المكان والبقعة. : الخامس قد تقدم أن هذا الحديث مصرح بتقديم الفائتة [على](٥) الحاضرة. وتقدم أيضاً نقل الخلاف بين العلماء في وجوب الترتيب وعدم وجوبه بما يغني عن الإعادة، لكن يزاد هنا أن يقال: إن ضم إلى هذا الحديث الدليل على تضيق وقت المغرب كان فيه دليل على وجوب تقديم الفائتة على (الحاضرة ) (٦) عند ضيق الوقت لأنه لو لم يجب لم تخرج الحاضرة عن وقتها لفعل ما ليس بواجب، أو نقول: إن فعله لا للوجوب، فبأحد هذين الأمرين يستدل على وجوب الترتيب في الفوائت مع الحاضرة، والله أعلم. السادس: ظاهر قوله: «فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها». يعطي أنهم صلوا معها جماعة، فيؤخذ منه التجميع للفوائت، وقد جاء ذلك صريحاً في حديث الوادي، والله أعلم. (1) إحكام الأحكام: ١٥٥/١. (۲) ينظر : معجم ما استعجم : ٢٥٨/١. البلدان : ٤٤٦/١ . (۳) في أ: يقولون. معجم (٤) في الأصل وب ويسكنون، والمثبت من أ. (٥) في الأصل وب: عن، والمثبت من أ. (6) في ب الخاصرة. ٧١٦
ص ٧١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.