ق : " وهذا الحديث معمول به عند فقهاء الأمصار وعن بعض المتقدمين والظاهرية خلاف فيه من بعض الوجوه . ولتعلم أن صيغة النفي إذا دخلت على فعل في ألفاظ صاحب الشرع، فالأولى حملها على نفي الفعل الشرعي لا الوجودي، فيكون قوله : لا صلاة بعد الصبح نفياً للصلاة الشرعية لا الحسية. وإنما قلنا (ذلك ، لأن ) (۱) الظاهر أن الشارع تطلق ألفاظه على عرفه وهو الشرعي. وأيضاً فإنا إذا حملناه على الفعل الحسي وهو غير منتف، احتجنا إلى
أن
إضمار لتصحيح اللفظ ، وهو الذي يسمى دلالة الاقتضاء. وينشأ النظر في اللفظ يكون عاماً ومجملاً (۲) أو ظاهراً في بعض المحامل. أما إذا حملناه على نفي الحقيقة الشرعية، لم نحتج إلى إضمار، فكان أولى.
ومن هذا البحث (يطلع ) (۳) على كلام الفقهاء [في قوله (4): «لا نكاح إلا بولي (٥) . فإنك إن حملته على الحقيقة الشرعية، لم تحتج إلى إضمار، فإنه يكون نفياً للنكاح الشرعي. وإن حملته ](٦) على الحقيقة الحسية وهي غير منتفية عند عدم الولي حساً احتجت إلى إضمار، فحينئذ يضمر
،
بعضهم الصحة، وبعضهم الكمال، وكذلك قوله عليه السلام) (۷) «لا صيام لمن يبيت الصيام من الليل (۸). (۹) انتهى.
(۱) في أ: لأن ذلك.
(۲) في إحكام الأحكام أو مجملاً. ولعلها الصواب.
أ : (۳) في
مطلع.
(٤) إضافة من إحكام الأحكام.
(٥) أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب في الولي. ح : ٢٠٨٥. والترمذي في كتاب النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي . ح : ۱۱۰۱ ٤۰۷/۳۰. وابن ماجه في كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي. ح : ١٨٨١ . ٦٠٥/١. (٦) إضافة من إحكام الأحكام. (۷) ساقط من
.۱۷۰۰
(۸) رواه ابن ماجه في كتاب الصيام، باب ما جاء في فرض الصوم من الليل. ح: ٥٤٢/١. والترمذي في كتاب الصوم، باب ما جاء في لا صيام لمن يعزم من الليل. ح: ۱۰۸/۲۷۳۰ والنسائي ،سننه كتاب الصيام، باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك : ١٩٧٤ . ينظر : نصب الراية : ٤٣٣/٢ .
(۹) إحكام الأحكام: ١٥٠/١
.١٥١
٧٠٦
ص ٧٠٨