وممن ذهب إلى الجواز عكرمة (٢) .
،
ومجاهد (۳)، والشعبي(4)،
والحكم)، والثوري (٦) ، والأوزاعي (۷)، وأحمد بن حنبل، ومحمد بن وأصبغ (۹) ، وإسحاق بن راهويه ، وأبو ثور ، وابن
الحسن
المنذر
العادة.
(A)
(۱۲)
، وداود
(۱۳)
.
الرابع فيه جواز استخدام الرجل امرأته فيما خف من الشغل واقتضته
وفيه أنه لا يلزمها إلا التمكين من نفسها مع ملازمة بيتها. وفيه جواز مباشرة الحائض لهذا الفعل كالطاهر وأن بدنها طاهر إذا لم يلاق النجاسة.
وينبغي
أن
،
وفيه أن المعتكف إذا أخرج رأسه من المسجد لم يفسد اعتكافه، أن يقاس على الرأس غيره من الأعضاء. وقد يستدل بذلك أيضاً على يخرج من بيت أو غيره فأخرج يده أو عضواً حلف ألا من يده أو عضواً من أعضائه أنه لا يكون حانثاً. ووجه الاستدلال أن الحديث دل على أن خروج بعض الجسد لا يكون كخروج كله ولا يبعد عندي أن تكون فيه تقوية لقول من يقول : إن الحالف لا يحنث بفعل بعض المحلوف عليه، والله أعلم.
(1) ينظر : المجموع : ٣٦٧/٢.
(۲) تقدمت ترجمته.
(۳) تقدمت ترجمته.
(٤) تقدمت ترجمته.
(0) تقدمت ترجمته.
(٦) تقدمت ترجمته.
(۷) تقدمت ترجمته.
(۸) تقدمت ترجمته.
(۹) تقدمت ترجمته.
(۱۰) تقدمت ترجمته.
(۱۱) تقدمت ترجمته.
(۱۲) تقدمت ترجمته.
(۱۳) تقدمت ترجمته.
ص ٦٣٣