رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام 01-03 — الصفحة ٦٢٨

[ عطاء بن أبي رباح ] (١). وجاء ذلك أيضاً في رواية ابن إسحاق خارج "الصحيح"، لكن حمله الجمهور على مستحاضة ناسية للوقت والعدد، يجوز في مثلها أن ينقطع دمها عند (وقت)(٢) كل صلاة. ذلك ودليل الجمهور أن وجوب الغسل إنما يكون بالشرع، ولم يصح في حديث فلا وجوب، بل جاء في الحديث المتقدم: (اغتسلي)(۳) وصلي». ولم يأمرها بتكرار الغسل لكل صلاة ، ولو كان واجباً لأمرها به، والله أعلم. وهذا الخلاف ـ والله أعلم - ينبني على مسألة أصولية وهو أن الأمر هل يقتضي التكرار أو لا (٤) ؟ والله أعلم. الحديث الثالث عن عائشة - رها - قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنبه) فكان (٦) يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض .(۷) « (1) في الأصل : عطاء بن أبي رياح والمثبت من أوب، وقد تقدمت ترجمته. (۲) ليست في أ. (۳) في أ وب : اغتسل. (٤) اختلف الأصوليون في ذلك، والمحققون يرون أن الأمر لا يقتضي التكرار ولا المرة، بل هو صالح لكل واحد منهما، لأنه يصلح تقييده بكل واحد منهما. ينظر : مفتاح الوصول ص: ۳۱ مقدمة في الأصول لابن القصار ص: ١٣٦. عيون الأدلة : ل - ٣٣ إحكام الفصول للباجي ٢٠٢/١. (٥) أخرجه البخاري في كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض . ح : ۲۲۹. ۹۸/۱. واللفظ له. ومسلم في كتاب الحيض باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، ح: .٢٥٦/١.٣٢١ (٦) والذي عند البخاري : وكان. ، (۷) أخرجه البخاري في كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض. ح: ۳۰۰. ۹۸/۱. واللفظ له. ومسلم في كتاب الحيض باب مباشرة الحائض فوق الإزار. ح : ٢٩٣ ٢٤٢/١. ٦٢٦
ص ٦٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.