رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام 01-03 — الصفحة ٦٢٠

6 ولا آخرها ألف والألف يمكن امتداد الصوت ،به بخلاف النون فإنها وإن [١٠٦] طال اللفظ بها لا يبلغ طوله مع لا، فطابق كل لفظ معناه (۱). (۲) قلت : ولا يلتفت إلى قول الزمخشري في " مفصله (۳) : " أن "لن لتأكيد ما تعطيه لا من نفي المستقبل " ؛ لأنه مبني على مذهبه في الاعتزال استدراجاً إلى قوله تعالى: ﴿لَنْ تَرَانِي ) ، ونحو ذلك. وهذه المسألة مبسوطة في (٤) كتب علم البيان وإنما قصدنا التنبيه على القاعدة من حيث الجملة. إذا ثبت هذا فالمراد بالطهارة هنا - والله أعلم - اللغوية النظافة، وه وهي وكنت بها عن عدم النظافة من الدم، لأن الطهارة وإن كان يراد بها استعمال المطهر، فيقال لمن ارتفع حدثه هو على طهارة، فلا ينبغي استعمال المطهر، لأن النساء لم يكن يستعملن المطهر في ذلك الوقت، وهي غير عالمة بالحكم الشرعي لأنها جاءت تسأل عنه، فتعين حمله على الوضع اللغوي كما تقدم، والله أعلم. (V) الرابع: قولها: «أفأدع الصلاة؟ هو كلام من تقرر عنده مانعية الحيض للصلاة كما أجمع عليه السلف والخلف (٥) ، ولم يخالف في ذلك إلا الخوارج. وقد حكي عن بعض [السلف] (٦) أنه استحب للحائض إذا دخل وقت الصلاة أن تتوضأ وتستقبل القبلة وتذكر الله تعالى. وأنكره بعضهم وكأنه إنما أنكر لكونه لم يرد فيه شيء من الشارع، وإلا فكأن ذلك إشارة إلى بذل الوسع في نهاية [ما تقدر عليه، وهو شبيه بما نقل عن الشيخ (1) لم أقف عليه. (۲) تقدمت ترجمته. (۳) ص: ۳۰۷ (٤) الأعراف : ١٤٣. ، (٥) ينظر: التلقين ص : ۲۳ - الاستذكار : ۲۱۸/۳۰. الكافي ص : ٣١. المجموع: ٣٥١/٢. البداية : ٥٩/١ (٦) ساقط من الأصل وب، والمثبت من أ. (۷) قال في الاستذكار : ۲۱۸/۳ : " وهو أمر متروك عند جماعة الفقهاء، بل ينكرونه ". (۸) في الأصل : ما تقرر، والمثبت من أ وب. ٦١٨
ص ٦٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.