رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام 01-03 — الصفحة ٦١٣

[١٠٤] في الصحيح". وهو المقام المحمود الذي يحمده فيه الأولون والآخرون أهل المحشر. ولا خلاف في هذه الشفاعة ولا ينكرها المعتزلة "(۱). ق : " والشفاعات الأخروية [خمس] (۲) : إحداها هذه، وقد ذكرنا اختصاص الرسول له بها وعدم الخلاف فيها وثانيها : الشفاعة في إدخال قوم الجنة دون حساب، وهذه أيضاً وردت لنبينا ، ولا أعلم الاختصاص فيها ولا عدم الاختصاص وثالثها: قوم استوجبوا النار، فيشفع في عدم دخولهم لها، وهذه أيضاً قد تكون غير مختصة ورابعها: قوم دخلوا النار، فيشفع في خروجهم منها وهذه قد ثبت فيها عدم الاختصاص، لما صح في الحديث من شفاعة الأنبياء والملائكة. وقد ورد أيضاً: «الإخوان من المؤمنين»(۳). وخامسها : الشفاعة بعد دخول الجنة في زيادة الدرجات لأهلها، وهذه أيضاً لا ينكرها المعتزلة. (0) علم [ ] فتلخص (٤) من هذا أن من الشفاعات ما الاختصاص به، ومنها ما علم عدم الاختصاص به ومنها ما يحتمل الأمرين، فلا تكون الألف واللام للعموم، فإن كان النبي قد تقدم منه إعلام الصحابة بالشفاعة الكبرى المختص ) بها التي صدرنا بها الأقسام الخمسة، فلتكن الألف واللام للعهد، وإن كان لم يتقدم ذلك على هذا الحديث، فلتجعل الألف واللام) (٦) لتعريف الحقيقة. وتتنزل على تلك الشفاعات، لأنه كالمطلق حينئذ فيكفي تنزيله على فرد وليس لك أن تقول : لا حاجة إلى هذا التكلف، فإنه ليس في الحديث إلا قوله عالم : أعطيت الشفاعة». فكل هذه الأقسام التي ذكرتها قد أعطيها ، فليحمل اللفظ على العموم، لأنا نقول: هذه الخصلة مذكورة في الخمس التي اختص بها ، فلفظها وإن كان مطلقاً (1) إحكام الأحكام : ۱۱۸/۱. (۲) في الأصل خمساً، والمثبت من أوب. (۳) في إحكام الأحكام زيادة يشفعون. ولم أقف عليه. (٤) في الأصل وب: فتخلص، والمثبت من أ. (ه) في إحكام الأحكام زيادة: (٦) ساقط من أ. هو ٦١١
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.